خطة جديدة لإعادة هيكلة «قطاع الأعمال»

ما زال مصير وزارة قطاع الأعمال العام وهل تستمر فى دورها أم يخفت بريقها من الأمور التى تشغل المهتمين بالقطاع.

 خاصة أنه كل فترة تنطلق التكهنات حول مصير الوزارة ، آخر تلك التكهنات كان خروج شائعة قوية حول الاستعداد لإنشاء هيئة تضم الشركات تحت مظلتها وإلغاء وجود الوزارة خلال المرحلة القادمة خاصة مع بدء انتهاء عدد من مشروعات التطوير التابعة للوزارة، خاصة مشروع الغزل والنسيج ومن ثم سوف يكون مطروحاً على القطاع الخاص الدخول فى شراكات مع الوزارة وشركاتها فى كافة القطاعات مما يعنى ضمنيا انتهاء وجود الوزارة حيث انتهى بشكل فعل تبعية العديد من الشركات إليها.

وأغلب التوقعات تؤيد فكرة إلغاء الوزارة قريباً. ويرجع هذا التوقع ويؤيده بعض من الإجراءات الأخيرة التى لها علاقة وثيقة الصلة بالوزارة وشركاتها القابضة والتابعة.

حيث جرى خلال السنوات الثلاث الماضية عدة إجراءات كشفت عن توجه مباشر نحو إنهاء وجود شركات قطاع الأعمال العام.على أن يجرى هذا العمل بعدة طرق كان أهمها تصفية عدد من الشركات التى قيل إنها غير قادرة على الاستمرار بسبب ظروفها وتعاظم خسائرها منها الحديد والصلب بحلوان وشركة النصر للكوك وشركة الملاحة المصرية.

لقد سبق ذلك إجراءات دمج لعدد كبير من الشركات مثلما حدث فى شركات الغزل والنسيج وتقلص عددها من 32شركة إلى 9 شركات فقط.

كما حدث نفس الأمر فى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى حيث تم دمج شركات نقل الركاب الثلاث فى شركة واحدة وشركات نقل البضائع الخمس أيضاً فى شركة واحدة لم يتوقف الأمر على ذلك بل حدث ما كان قد تمت المطالبة به.

وقبل وقت بعيد حيث تم نقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بكل ما فيها إلى وزارة النقل لتخرج تماما من عباءة وزارة قطاع الأعمال العام وبهذا تقلص عدد الشركات القابضة التابعة للوزارة إلى 7 فقط. كما تقلص عدد الشركات التابعة إلى 86 شركة فقط.

أما فى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير فقد تم دمج شركاتها فضلا عن التوسع فى شراكات كبيرة مع القطاع الخاص فى شركات التشييد التابعة وصل إلى حد وصف بأنه الأكبر من نوعه فى القطاع وقد أدى كل ما سبق إلى تقليص عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ليأتى بعدها قرار الطروحات الحكومية ليكشف أن برنامج الطروحات الحكومية يضم 13شركة تابعة لقطاع الأعمال العام فضلا عن ما تم من قبل طرحه فى البورصة.

كما شكل قرار الطروحات جميع الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام مما يعنى تفريغ شركة مثل القابضة للسياحة والفنادق من أهم مقوماتها ما يؤكد أن هناك فكرة قائمة للتخلى عن الشركات تباعاً.

آخر القرارات التى تؤكد السير فى نفس الاتجاه هو قرار نقل تبعية شركة النصر للتصدير والاستيراد (جسور) إلى تبعية وزارة الصناعة والتجارة والأمر مرشح الحدوث فى عدد آخر من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام الصناعية حيث يتم ضمها إلى وزارة الصناعة ،وهناك من يؤكد أن الأمر ليس جديدا حيث إنه قبل إنشاء وزارة قطاع الأعمال العام كانت الشركات الصناعية بالفعل تابعة لوزارة الصناعة.

يضاف إلى ذلك قرار نقل تبعية شركة مصر للتأمين القابضة إلى صندوق مصر السيادى وذلك فى سياق الإسراع بإجراءات الطروحات الحكومية فى البورصة خلال الفترة القادمة.

ووفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام والخاصة بالتوسع فى المشاركات مع القطاع الخاص فإنه من المتوقع أن كافة مشروعات التطوير التى تتم حاليا فى الشركات فى كافة القطاعات فإنها مرشحة المشاركات سواء بعد انتهاء العمل بها أو فى مرحلة التنفيذ مما يعنى أن القطاع الخاص سيكون عنصراً رئيسياً فى الشركات منا يخرجها فعلياً من التبعية لقانون قطاع الأعمال العام وبالتالى من التبعية للوزارة فيما بعد.

يذكر أن خطة خفض شركات قطاع الأعمال العام إلى 50 شركة فقط كان قد تم التصريح بها عام 2004 بعد إجراء دراسات حول الوحدات القادرة على الاستمرار حيث تبين أن عدد من الشركات ستكون غير قادرة على الاستمرار مع تطورات السوق.غير أن تلك الوثيقة لم تكن تتنبأ بالخروج الكامل للدولة من كل الشركات وكافة القطاعات، إلا انها أكدت أنه من الصعوبة بمكان استمرار شركات قطاع الأعمال العام بنفس عددها.

خبير فى شئون شركات قطاع الأعمال العام رفض ذكر اسمه أكد لـ«الوفد» أنه فى ضوء التطورات التى يشهدها الاقتصاد والتغييرات التى لحقت بآلياته فى الاتجاه نحو أعمال اقتصاد السوق وآلياته فإن الأمر يستلزم إعادة هيكلة الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة سواء قطاع أعمال عام أو قطاع عام على نحو عاجل حيث طالب بالغاء القانون 97 لسنة 1983 والقانون 203 لسنة 1991 المنظم لتلك الشركات وتنظيمها وفق القانون 159 لسنة 1981 أو قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وبالتالى تعتبر شركات قطاع خاص، وتخضع لذات القواعد والمعايير التى تتعامل بها الدولة مع القطاع الخاص من دون أى تمييز، كما تتعرض للدمج والتصفية وتخفيض أو زيادة رأس المال وفق قرارات الجمعيات العمومية المشكلة حسب القانون، وفضلا عن كونها شركات قطاع خاص، لها مراجع حسابات قانونى خاص، فكون الدولة تملك حصة فى رأس المال 25% يخضعها أيضاً لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويبقى التساؤل: هل هذا الأمر جيد للشركات والعاملين فيها أم انها ضرورة تفرضها تطورات السوق ولا بد منها لينتهى بذلك عهد كامل فى الاقتصاد كانت فيه شركات قطاع الأعمال العام تقوم بدور فيه.