رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نقيب الاجتماعيين: طالبنا بقانون لمزاولة المهنة فى مناقشات الحوار الوطنى

الدكتور عبدالحميد
الدكتور عبدالحميد زيد

 

أكد الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، أن هناك أزمة ثقة بين الدولة والنقابات المهنية بسبب توغل جماعة الإخوان الإرهابية داخل النقابات وذلك بسبب موروث الدولة المركزية القديمة، كما أن الدولة القديمة أضعفت النقابات ووجهت نظرها نحو الخدمات الرعوية وهو غير الهدف المخصص لإنشاء النقابات والذى يهدف إلى حماية المهنة وحماية أعضائها فى مواجهة التكتلات الآخرى، أما فكرة تقديم الخدمات الرعوية، فلن تستطيع مواجهة المؤسسات المتخصصة على صعيد التأمين الصحى والاجتماعى وعلى النقابات تغيير ذلك المنظور.

وأضاف زيد أن النقابة طالبت بقانون مزاولة المهنة فلا يصح أن تمارس مهنة بدون رخصة فالأخصائى الاجتماعى يتعامل مع مشكلات أسرية ومشكلات فى التخاطب وذوى الهمم والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة كل تلك الفئات دون أن يتم تحديد الشخص المتعامل وقدراته وهذا ليس لحماية المهنة بقدر ما هو حماية للمجتمع من الممارسات الخاطئة والدخلاء على المهنة، فهناك مكاتب للاستشارات الأسرية غير معتمدة ولا تعلم النقابة عنهم شيئاً.

وأشار زيد إلى أن النقابة طالبت فى الحوار الوطنى بتغيير قانون نقابة الاجتماعيين، كما طالبنا بأن تنظر الدولة للنقابات بنظرة واحدة دون النظر إلى الأعداد فالنقابة تحصل على دعم من وزارة التضامن الاجتماعى بقيمة 10 آلاف جنيه شهرياً فقط، فى حين أن قانون النقابة جعل المورد الوحيد هو اشتراك العضوية وقيمته 48 جنيهاً سنوياً ومطلوب من النقابة توفير معاشات.

وأوضح زيد أن الأخصائى الاجتماعى يقوم بإجراء ملايين الأبحاث الاجتماعية سنوياً مثل الأبحاث الخاصة بتكافل وكرامة والبالغ عددها 5 ملايين مواطن بخلاف المعفيين من المصروفات والمعالجين على نفقة الدولة، كل تلك الأبحاث لو تم فرض رسوم عليها سيتم تحصيل ما لا يقل عن 20 مليون جنيه سنوياً، وتلك الموارد ستساهم فى إنشاء مراكز للبحوث الاجتماعية تتبع نقابة الاجتماعيين وتساهم فى تطوير المهنة.

ونوه زيد بأن نقابة الاجتماعيين تتبع وزارة التضامن الاجتماعى ومع الأسف لا يوجد مكتب اتصال بين النقابة والوزارة كما أننا نحتاج إلى وجود مرونة فى التعامل بين الدولة والنقابة فى انشاء المشروعات الخدمية من خلال زيادة فترات السماح فى تنفيذ المشروعات وتسهيل الإجراءات.