رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نقيب المهندسين يراوغ الجمعية العمومية لسحب الثقة

بوابة الوفد الإلكترونية

الصراع داخل نقابة المهندسين ما زال مشتعلاً، فالأزمة الحالية بين نقيب المهندسين وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة وصلت إلى طريق مسدود فيرى مؤيدو النقيب أن قرارات النقيب نافذة على الجميع ولا يحق لأحد معارضته وجميع القرارات الصادرة عن النقيب هى لصالح المهندسين حتى بعد أن أوقفها حكم محكمة بالقانون... فى حين يرى أصحاب الجبهة الأخرى أن قرارات النقيب المنفردة واتهاماته لأعضاء مجلس النقابة بالفساد دون أدلة أو قرائن دفعت أعضاء الجمعية العمومية لطلبات لسحب الثقة من النقيب.

أثناء انعقاد الجمعية العمومية الماضية فى 6 مارس طالب النقيب بالتصويت على الميزانية المرفوضة أكثر من ثلاث مرات والتهديد بوقف المعاشات وتغيير هيئة المكتب وأعلن أن قرارات الجمعية العمومية نافذة فى حين رفض مجلس النقابة القرار باعتباره غير مدرج ضمن جدول الأعمال، كما أنه غير قانونى، الأمر الذى تسبب فى تقديم بعض أعضاء الجمعية العمومية لطعن على القرارات فى المحكمة. وانسحاب النقيب من اجتماع المجلس دون انتظار لحكم المحكمة. ودعا إلى عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب والمجلس سوياً. 

هل خدع نقيب المهندسين أعضاء الجمعية العمومية؟ وهل تعامل مجلس نقابة المهندسين مع طلبات أعضاء الجمعية العمومية بحيادية أم لا!! التصرفات والقرارات الصادرة من النقيب تؤكد أنه لم يكن جاداً فى قرار سحب الثقة من المجلس، حيث تقدم عدد من مؤيدى النقيب بطلبات لسحب الثقة من مجلس النقابة فى 18 مارس وطبقاً للقانون، فعلى نقيب المهندسين دعوة المجلس للانعقاد خلال شهر للبت فى طلبات سحب الثقة إلا أن النقيب راوغ أكثر من مرة وقام بتأجيل الاجتماع لجسلة 19 أبريل، أى بعد انقضاء المدة القانونية فى حين طالب المجلس الانعقاد يوم 15 أبريل قبل انتهاء المدة القانونية لبحث طلبات سحب الثقة من المجلس لنجد أن النقيب الذى دعا لسحب الثقة يعلن تأجيل الجلسة إلى 29 أبريل ثم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

بتاريخ 18 أبريل تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية بشكوى إلى وزير الرى لسحب الثقة من مجلس النقابة وطبقاً للقانون فعلى وزير الرى الرد على الشكوى خلال 15 يوماً ولكن ما حدث أن الوزارة لم تأت برد على الشكوى والسؤال لماذا لم تأت زيارة نقيب المهندسين إلى وزير الرى قبل تاريخ 3 مايو أى قبل انتهاء الفترة القانونية ليسأل عن شكوى سحب الثقة من المجلس.

استمراراً لسيناريو المراوغات فى 13 مايو، أعلن نقيب المهندسين عن اجتماع المجلس الأعلى للمهندسين لمناقشة عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس الأعلى والنقيب وقبل الاجتماع بأيام وتحديداً فى 10 مايو قام نقيب المهندسين بإلغاء الاجتماع المقرر.

هل كان النقيب جاداً فى طلب سحب الثقة منه ومجلسه أم مجرد مراوغة على حساب الجمعية العمومية التى وثقت به؟!