قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تجدد الثقة بمناخ الأعمال فى مصر

سادت حالة من التفاؤل الشديد أوساط المستثمرين، خاصة فى القطاع الصناعى تجاه قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

توقع رجال الأعمال تحسن العملية الإنتاجية وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية إلى الأسواق خلال الشهور القادمة، مع اتساع عدد الفائزين بالرخص الذهبية للمشروعات الجديدة من الشركات الكبرى.

وأكدوا أن صدور هذه القرارات يمثل تفاعلاً قوياً وحقيقياً من الدولة المصرية مع تطلعات مجتمع الأعمال للقضاء على البيروقراطية وتحفيز المستثمرين على إنشاء مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل متنوعة.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الوضع الاقتصادى محلياً وعالمياً يستدعى اتخاذ قرارات غير تقليدية وسريعة تتماشى مع وتيرة وسرعة القرارات الاقتصادية العالمية، ولذلك فإن سرعة التراخيص وتأسيس الشركات فى مدة لا تزيد على 10 أيام عمل شىء جيد جداً. 

وناشد ضرورة سرعة تنفيذ وتطبيق هذه القرارات لأنه لا معنى للقرارات دون تنفيذها فى وقتها.

وأكد أن الصناعة تحتاج إلى استقرار فى التشريعات والمعاملات الضريبية وتوفير مستلزمات الصناعة والإنتاج وقرار المجلس بالأمس حول توفير مستلزمات الإنتاج للتصنيع المحلى يعنى الاهتمام بزيادة الإنتاج وزيادة المعروض والاستقرار فى الأسعار ثم انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم.

ودعا إلى أهمية توسيع صلاحيات المحاكم الاقتصادية وإفساح المجال لها فى معالجة المشكلات الاقتصادية وهو شىء مهم جداً ويعطى رسالة طمأنة للمستثمر المحلى والأجنبى. 

وأشاد محمد المهندس بالموافقة على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية والنظر فى عدم قصرها على الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد أرقام (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة مقدمى الرعاية وأصحاب المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار جاءت جميعها استجابة لمطالب الصناع والمستثمرين، ولطالما طالبنا بها للتيسير على المستثمرين وتسهيل إقامة مشروعاتهم وإدارتها بسهولة ويسر بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف، مطالباً بضرورة منح المشاريع الطبية الحصول على الرخصة الذهبية.

وأضاف «عبدالمجيد» أن إصدار هذه القرارات من الرئيس السيسى بنفسه والذى يترأس المجلس الأعلى للاستثمار تعطيها قوة وضماناً على أنها سيتم تنفيذها بجدية وسرعة، كما أنها ستسهم فى حل المشكلات المزمنة التى يعانى منها المستثمر سواء الأجنبى أو المحلى على حد سواء.

وقال المهندس طارق حبشى، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث، إن معظم القرارات تتعلق بتسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة للمستثمر، ما ينعكس بدوره على جذب المستثمر الأجنبى، مشيراً إلى أن طول وقت تأسيس الشركات، كان من أهم أسباب عزوف المستثمرين، وأن التقليل من البيروقراطية، وتشجيع سرعة تطبيق محفزات الاستثمار والإنتاج، يزيد من حجم الصادرات، ما ينعكس بدوره على ميزان المدفوعات ويزيد من توفير النقد الأجنبى.

واعتبر المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات القرارات الجديدة خطوة كبيرة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال فى مصر، واستجابة لمطالب المستثمرين والمصنعين التى طالما نادوا بها.

وأشار إلى أن صدور قرار بعدم جواز إصدار أى جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، كان أحد أهم مطالب المستثمرين، وهو ما يسهم فى تقليل التكاليف والأعباء والرسوم التى تفرضها جهات متعددة بشكل مفاجئ على المستثمرين دون التشاور مع مجتمع الأعمال.

ولفت إلى أن صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج تعد من أكبر المعوقات التى تواجه الاستثمار الصناعى حالياً فى ظل أزمة نقص العملة، لافتاً إلى أن قرار الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017، للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى إن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات، سيسهم فى تيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبى الذى تسعى الدولة لجذبه فى الوقت الحالى.

وتابع الشاهد أن إعلان الحكومة عن وثيقة للسياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، هو أمر بالغ الأهمية، حيث يواجه المستثمرون مشكلات تتعلق بعدم استقرار السياسات الضريبية. 

وشدد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على أهمية التنفيذ الكامل لهذه القرارات الهامة، التى ستحقق طفرة حقيقية فى بيئة الاستثمار فى مصر حال تنفيذها، فى وقت تتسابق فيه دول العالم على تقديم حوافز جاذبة للاستثمار الأجنبى فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، داعياً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال فى مناقشة القرارات التى تمس الصناعة والاستثمار.