رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

ملاحقة تجار المخدرات فى القاهرة بحملات أمنية

الداخلية
الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط (سائق - مقيم بمحافظة الشرقية) حال إستقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزته (عدد 17 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,700 كيلو جرام).وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة.وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على (عدد 13 كيس من مخدر الحشيش وزنوا 1,300 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر فقد قررت نيابة القاهرة الجديدة بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة التجمع، قد أكدت قيام المتهم بحيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفى محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

كما تنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.