بيان عاجل من روسيا بشأن تمديد اتفاقية الحبوب

أعلنت “موسكو”، رفضها تمديد صفقة الحبوب بعد 17 يوليو المُقبل، إن لم تُنفذ جميع بنود مذكرة روسيا والأمم المتحدة، لافتة إلى أن التمديد الحالي جاء تلبية لطلب تركيا، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، أوضحت الخارجية الروسية أنه "يُوجد خمس مسائل مبدئية يجب حلها في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، تشمل إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، وترميم أنبوب تولياتي - أوديسا في جزئه الأوكراني لتصدير الأمونيا الروسية عبره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة".

تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

قالت الوزارة: "ما لم يتم تلبية هذه الشروط، فلن نُمدد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسنفسخ الاتفاقية في الـ17 من يوليو".

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق مُوافقة موسكو على تمديد الاتفاق شهرين إضافيين، مُشددة على ضرورة إزالة العقبات لتنفيذه، ولفتت إلى أن مُوافقة روسيا على التمديد جاءت تلبية لطلب أنقرة ذلك.

تُجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمُبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني:

ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

تقف العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول الغرب بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تُعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.

تتضمن مُبادرة "حبوب البحر الأسود"، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قِبل مُمثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتم تنسيق حركة السفن من قبل مركز التنسيق المشترك في اسطنبول.

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في سبتمبر، إلى أن الغرب يُصدر مُعظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وتعتبر مُبادرة الحبوب جُزءًا لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات مُصممة لمُدة ثلاث سنوات، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام SWIFT، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي – أوديسا" وعدد من الإجراءات الأخرى.