انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني.. وقضايا مهمة على قائمة المحور السياسي

انطلقت، منذ قليل، أولى جلسات الحوار الوطني بمناقشات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بحضور القوى السياسية كافة والمشاركين في الحوار الوطني، حيث بدأت المناقشات بالسلام الجمهوري.

 وتأتي أولى جلسات المحور السياسي بالحوار الوطنى، بمناقشة "النظام الانتخابى لمجلس النواب"، فى ضوء قائمة المقترحات المتنوعة من الأحزاب والأفراد إلى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، حول الصيغ الأمثل للانتخابات خلال الاستحقاقات المقبلة.

فيما توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وقبل انطلاق أولى جلسات النقاش في المحور السياسي، قالت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر موقع "فيسبوك" إن "التجانس هو أساس مجتمعنا، والتوافق هو جوهر الحوار الوطني، مضيفة أن اللمسات النهائية جارية على قدمٍ وساق، تجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّبًا لانطلاق أول الجلسات النقاشية للمحور السياسي بالحوار الوطني في الساعة الحادية عشرة اليوم".

النظام الانتخابي:

 من المقرر أن يُعقد اليوم أربع جلسات، اثنتان منها لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي الأخريان، لمناقشة قضيتي "القضاء على كل أشكال التمييز" وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و"تحدي التعاونيات"، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

 وذكرت إدارة الحوار الوطني، أن اليوم الأول للجلسات النقاشية للحوار الوطني، يناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية، وهذه القضايا هى: النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، القضاء على كل أشكال التمييز، حل تحديات التعاونيات".

القضاء على التمييز:

 من جهتها تفتتح لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، عملها اليوم بمناقشة سبل القضاء على كل أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية لمكافحة ومناقشة الممارسات التمييزية وتحديد أشكالها وسبل مكافحتها، وإنشاء مفوضية لمكافحة أشكال التمييز.

ونص الدستور المصري، الصادر في 2014، على عدد من المواد التي تضمن المساواة ومناهضة التمييز، فنصت المادة 11 على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور.