«الذهب الأبيض».. إلى أين؟!

 تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تنفيذ مشروع النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصري، والصناعات النسيجية القائمة عليه.

 ويشمل المشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية، وأوضحت الوزارة أن دعم المزارع يأتى على أولويات القيادة السياسية، لتحسين مستوى معيشته، وزيادة دخله، نظرًا لدوره المهم فى تحقيق الأمن الغذائى، وحرصه الدائم على الإنتاج المستمر.

 خصوصًا، بعد إعلان مجلس الوزراء تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. 

 ورحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين بموافقة مجلس الوزراء بتحديد سعر ضمان لقنطار القطن بوجه بحرى عند 5500 جنيه.

 حيث يتمت زراعة أصناف القطن طويل التيلة وفائق الطول وسعر 4500 للقنطار لوجه قبلي حيث يتم زراعة أصناف القطن متوسط وطويل التيلة، لافتًا إلى أن وضع سعر ضمان سيؤدى إلى زيادة مساحات القطن هذا الموسم إلى نحو 450 ألف فدان.

 وأضاف «أبوصدام» أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القطن، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يؤكد فيها مرارًا وتكرارًا أهمية عودة محصول القطن إلى مكانته الطبيعية حيث تعتبر شجرة القطن من أهم الأشجار فى إنتاج الزيوت والعلف والمستخدم الأساسى فى صناعة الغزل والنسيج.

 وأشار إلى أن الحكومة وفى هذا الإطار وضعت سعرًا استرشاديًا لشراء الأقطان وضمان تسويقها بسعر مُجزٍ حيث لا يقل سعر الشراء عن هذا السعر لكن السعر قابل للزيادة حال ارتفاع أسعار الأقطان عالميًا.

 كما وفرت الحكومة تقاوى معتمدة تكفى لزراعة المساحات المستهدف زراعتها من أصناف ذات إنتاجية عالية تصل إنتاجيتها لـ9 قناطير للفدان، بالإضافة إلى مقاومتها للأمراض وتحملها للتغيرات المناخية مثل صنف جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45 وكثير من الأصناف الأخرى التى تناسب كل الأجواء المصرية.

 وأكد «أبوصدام» أن الحكومة تعمل على عودة القطن المصرى لمكانته الطبيعية وسمعته الدولية، وتسعى الحكومة لتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج وتتوسع فى توفير الآلات والأدوات الزراعية الحديثة لزراعة وجنى الأقطان وتشجيعاً للمزارع لتحسين جودة إنتاجه ويتم البيع بنظام المزايدة للحصول على السعر المناسب طبقاً لجودة المحصول بما يحفظ سمعة الأقطان المصرية ويزيد من قيمتها التسويقية.

 وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولًا إلى تطوير المنتج النهائى من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل «نيت» والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى الكثير من الدول، وأن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع.

 كما ستعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ خطة للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة تدريجيا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتى تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتى تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محلياً لتقليل فاتورة الاستيراد نظرًا للاستخدامات الكثيرة له فى صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.

 أما الهيئة العربية للتصنيع فستسهم فى استغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعى وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد، وتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة فى الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه، وكذلك التعاون فى مجال تطوير الصناعات التحويلية الكثيرة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج. 

 ويرى الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، أنه يجب تحديد سعر القطن، وفقا لأسعار الأرز والذرة فهما محصولان منافسان للقطن بشكل كبير وذلك بسبب عائدهما المادى الأكبر من القطن وسهولة زراعتهم.

وأضاف فياض أنه يجب لاستعادة محصول القطن مرة ثانية أن يتم تغيير السياسة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى من بذور وتقاوى وأسمدة.

وارتفعت قيمة صادرات القطن المصرى بنسبة 46% خلال الـ10 شهور الأولى من 2022، لتصل إلى 232.172 ألف دولار، مقارنة بـ158.122 ألف دولار خلال الـ10 شهور الأولى من عام 2021. بزيادة قيمتها 74.050 ألف دولار.

 ومن المرتقب أن ترتفع صادرات القطن هذا العام بحوالى 250 ألف جنيه أو نصف مليون جنيه، وذلك بعد تحديد سعر الضمان للقطن ٥٥٠٠ جنيه.