حكاية وطن
اهتمت الدولة المصرية بحقوق المواطن المصرى فى المسكن اللائق، باعتباره أحد مقومات حياة كريمة للمواطن المصرى، وقد خطت الدولة بخطوات غير مسبوقة فى كل أماكن مصر، على غرار الريف والمدن، وتأتى مبادرة «حياة كريمة» على رأس المبادرات التى أطلقتها الدولة والتى تستهدف تحسين جودة الحياة لحوالى 60 مليون مواطن، إضافة إلى برنامج تطوير المناطق غير الآمنة ومشروع السكن الاجتماعى وإتاحته لكل فئات الشعب المصرى والذى يعد أحد البرامج المصرية والتى وصل الإنفاق فيها لأكثر من 450 مليار جنيه.
وبشهادة المؤسسات الدولية فإن مصر واحدة من الدول الرائدة التى ضمنت الحق فى السكن فى دستورها، وعملت مصر فى هذا الإطار على توفير سكن لائق للجميع من خلال برامج موسعة لدعم الإسكان الاجتماعى، والتطوير العمرانى من أجل توفير سكن لائق للفئات محدودة الدخل وتطوير المناطق غير المخططة والتى تفتقر للخدمات وزيادة التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
كما تعتبر الدولة المصرية أن الحق فى مسكن ملائم من أساسيات الحماية والرعاية لكافة مواطنيها، فهو يأتى فى المرتبة التالية بعد توفير المأكل والملبس، وهنا تبرز أهمية السكن كأحد الركائز الأساسية لأمن أى مجتمع، كما أن مصر من الدول الموقعة على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فيما يخص الحق فى السكن الملائم وعلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يعتبر السكن أساس الاستقرار والأمن للفرد والأسرة، البعض ينظر إلى السكن على أنه سلعة ولكنه فى الواقع حق من حقوق الإنسان، وبموجب القانون الدولى أن الحصول على سكن لائق يعنى ضمان الحيازة بمنأى عن الخوف من الإخلاء أو الحرمان من المنزل أو الأرض.
لقد تم الاعتراف بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق فى مستوى معيشى مناسب، فى المادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للعام 1948 والمادة 11 من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعام 1966.
ومنذ ذلك الحين اعترفت معاهدات دولية أخرى فى مجال حقوق الإنسان بأن الحق فى السكن اللائق أو بعض عناصره، مثل حماية منزل الفرد وخصوصيته.
وينطبق احترام الحق فى السكن اللائق على الدول، لأنها صدقت جميعها على واحدة على الأقل من المعاهدات الدولية التى تشير إلى الحق فى السكن اللائق، والتزمت بحماية الحق فى السكن اللائق من خلال إعلانات أو خطط عمل أو وثائق ختامية لمؤتمرات دولية، وأكدت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن الحق فى السكن اللائق لا ينبغى أن يفسر تفسيرا ضيقا، بل ينبغى النظر إليه على أنه الحق فى العيش فى مكان معين بأمان وسلام وكرامة.
هناك عناصر أساسية للحق فى السكن اللائق، فيحب أن يكون أكثر من مجرد أربعة جدران وسقف، ويجب أن تستوفى أشكال معينة فى المأوى عددا من الشروط قبل أن تعتبر من المساكن اللائقة، وتعتبر هذه العناصر أساسية شأنها شأن توفير السكن وتيسير الحصول عليه، ولكى يكون السكن لائقا يجب أن يستوفى فى حده الأدنى عدة معايير وهى: أن يتمتع القاطنون فيه بضمان الحيازة التى توفر لهم الحياة القانونية من عمليات الإخلاء القسرى والمضايقات والتهديدات وتوفر الخدمات والتجهيزات والمرافق والبنية التحتية، فلا يكون السكن لائقا إذا كان القاطنون فيه يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحى الملائم أو الطاقة للطهى، أو التدفئة، أو الإنارة أو وسائل تخزين الأغذية، كما لا يكون السكن لائقا إذا لم يضمن السلامة الجسدية أو يوفر مساحة كافية وحماية من البرد والرطوبة والحر والمطر والريح وغيرها مما يهدد الصحة، أو إذا كان معزولا عن فرص العمل، وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الأطفال.
الدستور المصرى تضمن نصا واضحا وصريحا حول الحق فى السكن، حيث نصت المادة 78 على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية وأن تلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
وعلى مدى الثمانى سنوات الماضية نجحت مصر فى اقتحام مشكلة العشوائيات وقامت بإعادة الوجه الحضارى عن طريق إقامة مساكن لائقة لسكان العشوائيات كما وفرت ملايين الشقق للإسكان الاجتماعى فى إطار الحق الدستورى للمواطنين.