خارج المقصورة
المستثمرون والمتعاملون فى البورصة طوال الأيام الماضية.. قال إيه, اللهم اجعله خير فرحانين ومزقططين، «طيب ليه»... وهم «اللى لم يتذوقوا طعم السعادة من فترة» ولم ترتسم على «شفاههم حتى الابتسامة»... باختصار بالتفتيش والبحث عن سر كل هذه السعادة، تبين أن السبب هو ارتفاع قيمة تداولات البورصة، ووصولها فى الجلسة الواحدة إلى 3 مليارات جنيه.
إذن كل «الزيطة دى» بسبب حجم وقيم تداولات سوق الأسهم، وأن المؤشرات وصلت إلى ارتفاعات لا أحد كان يحلم بها منذ فترة طويلة، «لا كمان» الأمر وصل إلى أن إدارة البورصة تتغنى بهذا الإنجاز من خلال ما أعلنته بارتفاع عدد العمليات المنفذة فى جلسة 30 نوفمبر 2022، وتسجيلها 83.3 ألف عملية منفذة وهو المستوى الأعلى منذ شهر يونيو ٢٠٠٩، وأيضاً قيم التداولات ووصول إلى 3.5 مليار جنيه، وهى قيمة تحقيقها ولا فى الأحلام، ولم تتكرر منذ فترة طويلة.
بأى حال «البورصة لم تأت بالديب من ديله» ولكن مكسب معنوى، لم يتحقق منذ أعوام طويلة على أرض الواقع، ولكن لهذه القفزات مبرراً يتمثل فى عملية التعويم المتتالية فى الفترة الماضية، وهذا التخفيض يعنى تراجع قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وتدنى أسعار الأسهم التى تحتوى على أصول بالمليارات، و«بكده تكون أسعار الأسهم ببلاش» لمن يمتلكون سيولة، واقتنصت المؤسسات المالية الفرصة، و«هات يا شراء».
مهلاً فى هذه الفرحة المبالغ فيها، فالكل يعرف السبب فى أن العديد من الأسهم «طايرة لفوق» نتيجة تراجع قيمة العملة المحلية التى وصلت إلى 50% من الانخفاض، ففى عام 2007 وقت الطروحات ومنها طلعت مصطفى كان هيئة سوق المال، بمسماها فى وقتها خلال تولى الدكتور الراحل أحمد سعد رئاستها والتخطيط فى وصول قيم التداولات إلى 10 مليارات جنيه فى الجلسة الواحدة، لكن لا تأتى الرياح بما تشتهى السفن بسبب الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، ثم توالت الأحداث السيئة والأزمات والثورة، لنبدأ من نقطة الصفر ومن جديد، بكميات وقيم لا تصل إلى عملية واحدة فى بورصات الخليج.
العجب كل العجب لعدم اقتناص الأجانب، مثل هذه الفرص لتحقيق مكاسب مضمونة، رغم تحرير سعر الصرف، الذى كان من أهم متطلباتهم.
• يا سادة.. أعتقد أنه مع الطروحات المتتالية وبحجم كبير قد تحقق عمقاً للسوق، وكذلك قد تحقق قيم تداولات تصل إلى ما يتمناه كل مستثمر ومتعامل فى البورصة فوق 10 مليارات جنيه فى الجلسة الواحدة كبداية.