اليتيم

"أفرح ولّا أبكى"..؟ "مش عارف".. أفرح على ما تقوم به الرقابة المالية من إجراءات للتيسير على السوق، وتسهيل إجراءات القيد بالبورصة والطرح؟ ولّا أبكى على أن "ولا فيه" شركة استجابت لا حكومية ولا حتى قطاع خاص و"أظهرت كرامة" وتحركت تقول أنا "هاطرح أهو".. أبكى على ما أسمعه كل يوم والتانى من اكتتابات تسد "عين الشمس" فى بورصة الإمارات، والسعودية، وكل طرح قيمته تتجاوز فى بعض الاكتتابات نصف قيمة القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالبورصة المصرية.

"يعنى" يعقل أنه خلال شهرين وصل عدد الطروحات بالأسواق المالية فى الإمارات إلى 9 اكتتابات منهم طرح وصلت قيمته إلى 49 مليار دولار، وعندنا فى السوق المحلى ولا حتى طرح "يتيم" لا خاص ولا عام.

الرقابة المالية طوال الفترة الماضية عملت "البدع" من تسهيلات للشركات من أجل "تتكسف على دمها" وتعلن عن طرح حتى واحد.. الاكتتاب الوحيد و"اليتيم" أيضاً كان من قرابة عام ونصف العام، لشركة "إى فاينانس للاستثمارات المالية" والتى أساسا لم تكن ضمن برنامج طروحات الحكومة، و"ياريت" الاكتتاب وقتها نجح، لكن اضطرت الرقابة المالية، والبورصة فى إحداث انقلاب بالقواعد، وإجراء تعديلات فى الحدود السعرية لعمليات الإيقاف، فى الهبوط عند 10%، وكان بمثابة مفاجأة لمجتمع سوق المال، وهو "يضرب أخماسا فى أسداس".

تعديلات بالجملة وتسهيلات متعددة قدمتها الرقابة المالية، فى قواعد القيد لتحرك المياه الراكدة فى سوق الأسهم، وتعميقه بالطروحات، لكن الشركات سواء عامة، أو خاصة "ودن من طين وأخرى من عجين"، وتحيا فى حالة رعب، من الفشل بداعى أن التوقيت غير مناسب، وأن السيولة فى السوق "مافيش" ومن هذا القبيل، متجاهلين أن الطرح القوى ماليا، ويحقق مصلحة للمستثمرين سوف يحقق نجاحا كبيرا "غصبا عن عين التخين".

مؤخرا استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمام مجلس الوزراء أبرز القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها منذ تكليف "فريد" بالمسئولية فى أغسطس الماضى، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التى تسهم فى تنشيط البورصة المصرية بشكل خاص، أو بالأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام، وأيضاً إقرار تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادى؛ منها تسهيل إجراءات ومتطلبات استحواذ الشركات المقيدة على الشركات غير المقيدة لتعزيز نمو الشركات من خلال سوق رأس المال وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، بخلاف تخفيض تكلفة التداول على السندات وتنشيط السوق الثانوية للسندات، وتصويب التعاملات من خلال بيع ما تم شراؤه، وشراء ما تم بيعه، وكل على استقرار السوق وحماية المستثمرين حسنى النية.

● يا سادة.. ترى بعد كل هذه المحفزات، هل تتحرك الشركات سواء كانت «قطاع خاص أو عام» و"تضع فى عينها حصوة ملح" وتبدأ الطرح لتستفيد من "مهرجان محفزات الرقابة المالية والبورصة"؟