حكاية وطن
مصر قبلة العالم وبلد الآمنين، انتهت من وضع اللمسات النهائية لاستضافة قمة المناخ Cop27 فى مدينة شرم الشيخ «مدينة السلام»، وسط توقع حضور آلاف المشاركين من كافة دول العالم، على رأسهم قادة العالم ومسئولون رفيعو المستوى فى الأمم المتحدة، للثقة فى سمعة مصر الطيبة وقدرتها على استضافة وتنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة.
افتتاح القمة سيكون يوم 6 نوفمبر الحالى بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور رؤساء وزعماء وقادة وأمراء أكثر من 196 دولة ورؤساء حكومات، وتستمر حتى 18 نوفمبر، وهى قمة سنوية، دخلت حيز التنفيذ فى 21 مارس 1994، وعقدت قمة العالم الماضى رقم 26 فى جلاسكو بالمملكة المتحدة، والهدف من توقيع الدول عليها هو الحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ، لأن تغير المناخ يؤثر على صحة الإنسان فى جميع أنحاء العالم. وتنص الاتفاقية على تقليل استخدام الفحم الذى يتسبب فى زيادة الانبعاثات الغازية فى الغلاف الجوى، وتقليل معدلات الانبعاثات الغازية، وتوفير دعم مالى للدول النامية للتكيف مع تبعات التغير المناخى الذى يشهده كوكب الأرض.
البلدان النامية هى الأكثر عرضة للآثار الضارة للتغير المناخى، كالفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، وسيكون الوفاء باحتياجات الدول النامية نقطة محورية فى مفاوضات قمة شرم الشيخ، والاعتراف بالأضرار والخسائر التى تعرضت لها كالآثار المترتبة على ارتفاع منسوب مياه البحر أو الفيضانات المتكررة.
يأمل المشاركون من كل دول العالم فى Cop27 أن تتحول إلى قمة التنفيذ لتحويل القرارات المتعلقة بالمناخ إلى إجراءات ملموسة وخطط ذات مصداقية ورفع الطموح والبناء من المؤتمر السابق بما فى ذلك نتائج مؤتمر الأطراف «26» فى جلاسكو والحفاظ على مستوى الالتزام العالمى فى قضايا تغير المناخ بهدف مكافحة حالات الطوارئ المناخية وتعزيز العمل المنسق للتصدى لتغير المناخ.
كانت مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وبروتوكول كيوتر، واتفاق باريس التابعين لها. وتعتبر مصر شديدة التأثر بتغير المناخ مع الزيادة المتوقعة فى موجات البحر والعواصف الترابية والظواهر الجوية الشديدة مع زيادة متوسط درجات الحرارة السنوية، وعلى الرغم من أن مساهمة مصر فى الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 5٫6٪، حيث بلغت انبعاثات مصر عام 2015 نحو 325 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ، إلا أنها تعد من أكثر الدول المهددة بسبب التأثيرات السلبية لتغير المناخ على كافة القطاعات، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتغلغل المياه المالحة وفقدان الأراضى الخصبة وتأثر الإنتاجية الزراعية، والظواهر الجوية الجامحة.
وفى هذا الإطار قامت مصر بالعديد من الإجراءات، بالإضافة إلى أنها من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية فإنها قامت بإعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية عام 2019 ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتركيز الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050 برؤية تتضمن التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.
يأتى هذا العام كنقطة فارقة فى ظل استضافة مصر، نيابة عن القارة الإفريقية، أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ، بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات والالتزامات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لإجراءات ملموسة وطموحة لمجابهة ظاهرة تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة، وتوفير التمويل اللازم لدعم الدول النامية، مع التأكيد على احترام مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وأهمها المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات، ومبدأ الإنصاف، وحق الدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر.
وتعمل جميع مؤسسات الدولة المصرية بتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإنجاح هذا الحدث العالمى الذى يأتى انعكاسا لدور مصر المحورى الذى تتطلع به إقليميا ودوليا.