تأملات
أعتقد أن هذه المشكلة تتطلب حلا سريعا من شركة «وى» للاتصالات لمواجهة معاناة آلاف إن لم يكن مئات الآلاف من صعوبة استخدام شبكة الإنترنت، لسبب لا ذنب لهم فيه، وهو أنهم أقاموا فى مجتمع عمرانى جديد لم تصله كافة المرافق، وفى القلب منها شبكة خطوط الهواتف الأرضية، ما يتعذر معه استخدام الإنترنت على ما هو عليه من أهمية. المشكلة الأكبر لهؤلاء أنهم يضطرون فى ضوء حيوية الخدمة إلى الاشتراك فى خدمات «الفور جى» أو الانترنت الهوائى سواء من خلال شركة وى أو شركات أخرى وهى أضعاف أسعار خدمة الإنترنت الأرضى، فإذا كان متوسط خدمة الإنترنت الأرضى هو جنيه للجيجا فإن سعر خدمة الإنترنت الهوائى يصل إلى خمسة أضعاف وأكثر فى بعض الأحيان.
قادتنى الصدفة للالتقاء مع أهالى منطقة فى التوسعات الشمالية بمدينة 6 اكتوبر تسمى مشروع الألفين قطعة, وهالنى شكواهم من حجم ارتفاع ما يدفعونه من مقابل للخدمة بحيث أصبحت عبئا إضافيا يضاف لأعباء الحياة الكثيرة. ذكر لى شاب فى مقتبل حياته الزوجية أنه يدفع 750 جنيها شهريا، بينما أنه يمكن أن يدفع فقط حال وجود خط أرضى مائة وأربعين جنيها ولعدد أكبر من الجيجات. تصور! وأوضح لى آخر أنه يدفع تسعمائة جنيه، فيما راح آخرون يشيرون إلى تحايلهم على هذه التكلفة باللجوء إلى مزودى خدمة غير شرعيين والمشكلة مواجهتهم ذلا من نوع آخر مع الخدمة التى «مرة تروح ومرة تيجى»!
أسئلة كثيرة طرحت نفسها عليّ منها: ما الذى يعيق شركة «وى» عن توصيل شبكة الأرضى لهذه المنطقة كنموذج والتى بدأ السكان فى الإقامة فيها منذ أكثر من خمس سنوات؟ وألا يساهم ذلك فى تأخير عمران المناطق الجديدة لتصبح المبانى والعمارات القائمة فيها استثمارات غير مجدية أو مهدرة؟ وليعود إلى الواجهة السؤال الأزلى.. البيضة أم الفرخة.. العمران أولا أم المرافق أولا؟ مع العلم مثلا أن مثل هذه المنطقة تحديدا أرض قرعة منذ عام 2007 وتم تسليمها منذ عام 2014.. واذا كانت منطقة مثل تلك فى قلب العاصمة الكبرى ومدينة مثل اكتوبر التى تحظى باستثمارات هائلة تعانى من ذلك، فما بالك بمناطق أخرى عمرانية فى الصعيد مثل سوهاج الجديدة أو أسوان الجديدة أو غيرهما؟ أتصور أن الحال أكثر سوءا!
من بين الأسئلة التى راودتني: وماذا لو قدمت شركة «وى» الخدمة الهوائية بذات السعر الذى تقدم به خدمة الإنترنت الأرضى باعتبار أن هؤلاء السكان ليس لهم ذنب فى عدم اكتمال المرافق بما فيه خطوط الهاتف الأرضية أو بزيادة طفيفة؟ أو حتى كاعتذار لطيف من «وى»؟ ولو افترضنا أن هذه الأسر على مستوى الجمهورية تقدر مثلا بنحو مليون أسرة فالا يمثل تزويد هذا العدد بالخدمة زيادة فى مستخدمى النت وبالتالى زيادة فى الخدمة التى تقوم بها الشركة وهو ما ينعكس فى أرباح لها، باعتبار أن أساس الخدمة وهو البنية الأساسية قائم وما قد يتطلبه ليس سوى بعض الإضافات؟
لست فى مجال الفتوى أو ادعاء العلم بهذه الأمور لكن هذا هو المنطق الطبيعى الذى اتصور أنه ينبغى على أساسه أن نفكر. وإذا كانت شركة «وى» تتعامل بمنطق استثمارى وليس بمنطق خدمى، فأليس استيعاب هذا العدد يعزز الفكرة؟ باعتبار أن زيادة المستخدمين تعنى زيادة الربح إلا إذا كانت الخدمة مدعومة وهذا غير قائم؟ وحتى لو افترضنا أن ما نقوله لا يحقق ربحا ولا يحزنون.. أليس على عاتق «وى» مسئولية مجتمعية باعتبارها شركة من شركات الدولة؟ المسألة فيها.. «إن»!