بموضوعية
لماذا غادر طارق عامر محافظ البنك المركزى المعتذر موقعه قبل أن تنتهى مدته الرسمية فى شهر نوفمبر بعد القادم؟
لماذا اختار عامر هذا التوقيت شديد الصعوبة على الاقتصاد المصرى لينسحب من المشهد؟
لماذا تم الإعلان عن الاستقالة قبل ساعات من اجتماع كان مرتقبا للجنة السياسة النقدية لتحدد مستقبل أسعار الفائدة؟
هل هناك علاقة بين المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج إصلاحى جديد والشروط المتعلقة بهذا البرنامج وبين هذه الاستقالة؟
لماذا تكررت واقعة مغادرة محافظ البنك المركزى لمنصبه قبل موعده الرسمى حيث شهدنا هذا السيناريو سابقا مع هشام رامز المحافظ الأسبق؟
هذه هى بعض التساؤلات التى طرحت فى دوائر المال والأعمال فى مصر بمجرد إعلان الخبر ولم تلق إجابات واضحة ومن ثم دارت ماكينة الشائعات والتكهنات ونشط خبراء السوشيال ميديا كل يدلى بدلوه حسبما هو متاح له من معلومات أو حسب موقفه السياسى،
ولأن منصب محافظ البنك المركزى فى أى بلد هو منصب فى غاية الأهمية والحساسية كان يجب التعامل مع هذا الموقف بمستوى أكثر إحترافية من حيث إتاحة بعض المعلومات أو شرح الموقف بطريقة مبسطة
فإذا كان من حق أى مسئول أن يعتذر عن الاستمرار فى منصبه فمن حق الرأى العام أن يعلم لماذا فى هذا التوقيت لأن المغادر ليس مسؤلا عاديا بل هو من يمسك بمفاتيح الاقتصاد وتصريحاته تنتظرها بيوت المال والاستثمار فى الداخل والخارج وتحللها لتعرف اتجاهات السياسة النقدية فى بلد بات متشابكا مع كل أنحاء العالم تجارة واستثمارا واقتراضا.
لكن ما حدث فى واقعة استقالة طارق عامر لا يخرج عن السياق العام فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الاقتصادى بصفة عامة فمن الملاحظ أن هناك نوعا من التعتيم الإعلامى على ما يخص هذا الملف وهو أمر سلبى لانه يضر جميع الأطراف وفى مقدمتها صانع القرار الاقتصادى الذى قد يفقد تفهم وأحياناً تعاطف الرأى العام مع ما يتم اتخاذه من إجراءات وفى نفس الوقت يترك هذا التعتيم الساحة خالية ومفتوحة أمام كل من يريد أن ينشر معلومات مغلوطة أو يغذى توجها مضادا لمصالح الدولة ويعطى الفرصة لمن لا يمتلكون أى معلومات أو حتى ثقافة اقتصادية سليمة لأن يخوضوا معارك وهمية على السويشال ميديا لكن هذه المعارك رغم أهميتها باتت أكثر تأثيرا على الناس من وسائل إعلام رصينة وتاريخية وموثوق بها.
وإذا كان التعتيم الإعلامى مرفوضا من حيث المبدأ فى هذا العصر فمن باب أولى أن يرفضه الناس وبشدة فى أوقات الأزمات لأن كل ما يجرى فى الملف الاقتصادى صغر أم كبر يؤثر على حياة الناس اليومية بل أن استقالة محافظ البنك المركزى تتماس مباشرة مع حياة الناس المعيشية ويتساءلون: هل سيتبع المحافظ الجديد نفس السياسات النقدية التى شهدتها الفترة الماضية أم أن ثمة توجها جديدا على سبيل المثال أسعار الفائدة تؤثر على حياة الملايين من أصحاب المدخرات التى يعتمدون عليها فى تدبير أمورهم وتمس أصحاب الشركات فى القطاع الخاص ورواتب العاملين فيها وهؤلاء أيضاً بالملايين.
إذن إتاحة المعلومات فى الشأن الاقتصادى لم يعد رفاهية وأى سياسة اقتصادية ناجحة يبدأ نجاحها من تبنى الجماهير لها وبالطبع الجماهير لن تتبنى شيئا هى لاتعرفه ولن تقتنع بسياسة نقدية تراها ضارة بمصالحها اليومية، وبالتالى يصبح على صاحب القرار الاقتصادى عبئ إضافى بالشرح والتحليل لما يتخذه من قرارات ضمانا لتفهم الجماهير لها.