نظرات
قلنا فى الأسبوع الماضى إن تجربة مصر الديمقراطية التى ننشدها لا بد أن تتم وفقًا لحكومة منتخبة وبرلمان بغرفتيه يعبر عن مصالح المواطنين، وللوصول لهذا الهدف الكبير لا بد من إعادة صياغة الشكل العام للمجتمع المصرى وتكوينه تكوينًا ديمقراطيًا، يتوافق مع متطلبات العصر، ويلبى تطلعات المصريين فى دولة قوية وحكم ديمقراطى.
لذلك فإن رؤيتنا فى حزب الوفد ترتكز على مسارين مهمين، نرى أنهما مفتاح الحل والعروة الوثقى، للخروج بمصر إلى آفاق أوسع نحو مستقبل مشرق، يحصنه الرضا العام لدى غالبية الشعب المصرى.
هذان المساران فى رأينا هما الأمان والتنمية، الأمان يتمثل فى إنفاذ القانون وسيادته، بما يشمله من أولويات فى الإصلاح القضائى والتشريعى، بجانب تحقيق أكبر قدر من السلام الاجتماعى وتقليل معدلات الفقر وتوسيع مظلة السلام الاجتماعى والمحافظة على حقوق مصر المائية والسيطرة على الزيادة السكانية، وتحقيق أكبر قدر من الحقوق والحريات.
ويأتى الإصلاح التشريعى على رأس أولويات الوفد فى هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، لذلك فإن مطالبنا فى الحوار الوطنى هي وضع برنامج زمنى، لمراجعة شاملة ومتأنية لكافة التشريعات، لتنقيتها من جميع القوانين والمواد التى تتنافى مع الديمقراطية التى تنشدها مصر.
وعلى رأس القوانين التى يطالب الوفد بتعديلها قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1970 وقانون مباشرة الحياة السياسية وقانون الأحوال الشخصية وقانون حرية تداول المعلومات وقانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإدارة المحلية، وإصدار تشريع خاص للعمالة غير المنتظمة، ينظم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل بما يضمن حقوقهم.
أما فيما يتعلق بالمسار الثانى المتعلق بالتنمية، فإن لدى الوفد طرحًا ورؤية حول التنمية المستدامة فكرياً واجتماعياً تقوم على دعم حرية الرأى والإعلام بشتى صوره فى إجراءات إصدار الصحف والمنصات الإعلامية والممارسة وفق ضوابط الأمن القومى للوطن مع وضع استراتيجية لتطوير المحتوى الإعلامى كإحدى دعائم الهوية الوطنية واستعادة الإعلام المصرى لدوره الريادى كأحد مكونات القوى الناعمة.
ويولى حزب الوفد قضية التعليم كل الاهتمام فى مسار التنمية المستدامة، ونرى أن التعليم ليس رفاهية، وإنما قضية وجود ويجب البدء فوراً فى تأهيل المعلم وتقديره ماديًا وأدبيًا، حيث سيبقى أهم عنصر فى العملية التعليمية.
ويجب أيضاً التحول من التعليم الأكاديمى القائم على الحفظ والتلقين إلى التعليم الفنى والتكنولوجى والرقمى القائم على الفهم والاستنباط وإعمال العقل.
وبجانب التعليم نحن نتطلع أن تسهم الجمهورية الجديدة فى تعميق المحافظة على الهوية الثقافية للمجتمع المصرى، كما أن الوازع الدينى من مكونات الشخصية المصرية، لذلك يجب تأهيل خطباء المساجد والأئمة وتنظيم الفتوى، بما يحافظ على السلام الاجتماعى.
هذه الأفكار هى غيض من فيض، نحاول من خلالها المساهمة فى بناء الدولة وتقدمها، والتأكيد على دور الوفد كحزب عريق من أقدم الأحزاب المصرية، وصاحب تجربة عريضة فى الحكم ما قبل عام ١٩٥٢، وإيمانًا منه بأن بناء الدولة الوطنية المصرية المزدهرة لن يكون إلا بتكاتف كافة القوى الوطنية الفاعلة.
عاشت مصر حرة كريمة، ويحيا شعبها عظيمًا أبيًا.