خارج المقصورة
حمد الله على السلامة.. هو أقل ما يقال ويوجه للبريد، والتأمينات، والأوقاف، بعدما تحركت محافظهم الاستثمارية للشراء المكثف لتحقيق التوازن للبورصة، وإعادة هيبة وكبرياء الأسهم، التى باتت كرامتها فى «الحضيض». تحركت المحافظ الاستثمارية للجهات الثلاث فانتعشت الأسهم، وأصبح لها منظر على الشاشة، بما يعنى أننا لن نرى مرة أخرى العروض الهزيلة و«المسخ» لشراء والاستحواذ على أسهم شركات، تمتلك أصولا بمليارات الجنيهات. فى الحقيقة.. الفضل فى استيقاظ وتحريك المياه الراكدة لهذه الجهات الثلاث، الوحيدة التى تمتلك السيولة و«الكاش» الجاهز، يرجع إلى البورصة ودورها الذى استمر على مدار أشهر تجاهد وتشرح وتوضح وتدلل، ولا تكل ولا تمل من اجتماعات ومجهودات مع هذه الجهات، وكل هذا لا يغفله مراقب ومتابع بصورة جيدة بما يحدث فى حلبة سوق المال. تحرك البورصة بدأ مبكرا ومنذ فترة بالاجتماع بمديرى المحافظ والصناديق الاستثمارية، خاصة التى تدير أموال هذه الجهات، والعمل على حثها بزيادة نسبة استثماراتها فى شركات تحظى بمركز مالى قوى، ولديها من الأصول ما «يسد عين الشمس»، وبالتالى العائد والمكسب مضمون على المدى طويل الأجل. الدراسات والتجارب الاستثمارية العالمية تشير إلى أن استثمارات صناديق التأمينات والمعاشات تستحوذ على النصيب الأكبر فى أسواق الأسهم، حيث تحقق عوائد أكبر لمديرى الاستثمار وتساعد أصحاب المعاشات، وهو ما تسعى إليه إدارة البورصة، وبالفعل كانت اللقاءات مع مديرى مختلف المؤسسات والصناديق كالتأمينات والمعاشات، لزيادة استثماراتهم، وقد بدأت جنى ثمار هذه اللقاءات مؤخرا من خلال قفزات قيم التداولات، بل تعمل البورصة بالضغط على أن تصل نسبة الاستثمارات لكل جهة 10% من المحافظ. هذا الحراك يصب فى مصلحة السوق، وأسعار الأسهم التى لا تعبر عن قيمتها الحقيقية، وسيكون معها إلزام أى شركة لديها رغبة فى شراء أسهم أو الاستحواذ على أى من الشركات باحترام أصولها، وتقديم عرض يلائم قوة هذه الشركات، يكفى ما حدث من عروض شراء «فضيحة» لشركات كبرى من الوزن الثقيل تقدر محفظة أراضيها بمليارات الجنيهات، فى حين كان العرض بملاليم، ولعل عرض شركة مدينة نصر نموذجا فسعر عرض الشراء وصل إلى نحو 3.40 جنيه فى حين متر الشقة فى بعض مشروعاتها السكنية يصل لنحو ٢٤ ألف جنيه، وأحد مشروعاتها يقام على نحو900 فدان، وبذلك تكون إيرادات المشروع قرابة 19 مليار جنيه.
يا سادة.. تدفق أموال المؤسسات الوطنية التى لديها سيولة فى البورصة والاستحواذ على حصص فى شركات تحظى بأصول عملاقة ليس عيبا، ولكن العيب ترك هذه الأصول تباع بأسعار مهينة.