بموضوعية
تداولت وسائل التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية أحاديث واقاويل-ولا أسميها معلومات-حول إحدى المجموعات الاستثمارية المصرية الكبري.
وتناولت هذه الأحاديث-وهى فى النهاية على عهدة من ذكرها وتحت مسؤليته القانونية- بعض تعاملات المجموعة الإستثمارية مع بنوك بعينها مع تلميحات بوجود تواطؤ فى الحصول على قروض بعدة مليارات جنيه من هذه البنوك وإعادة اقراضها لشركات ورجال أعمال والحصول على فرق سعر الفائدة، كما أشارت هذه الأحاديث إلى هروب رئيس المجموعة إلى لندن منذ عدة شهور إلى جانب إشارات أخرى لاعتمادة على أسماء مسئولين كبار سابقين فى إدارة اعماله والحصول على مزايا لا تحصل عليها شركات أخرى
وبداية أنا لا أتبنى ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى انطلاقا من قناعتى الشخصية بتحول هذة الوسائل إلى فوضى معلوماتية لا ضابط لها ولا رابط ومن ثم لا أستطيع أن أحكم على مدى صدقية ما نشر
كما اننى فى هذا المقال لا أدافع عن رئيس المجموعة ولا أهاجمه لاننى ببساطة لا اعرفه شخصيا ولم يسبق لى التعامل معه والمرة الوحيدة التى ذهبت فيها إلى مقر المجموعة الفاخر على نيل المعادى كانت زيارة شخصية منذ سنوات لأحد الأصدقاء وفى هذه الزيارة تناولنا القهوة ولم نتطرق فى حديثنا إلى أى شىء آخر
ولأن المجموعة تعد من المجموعات الإستثمارية ذات الوزن الكبير وتمتد تعاملاتها إلى عشرات إن لم يكن لمئات الشركات والأطراف العاملة فى السوق المصرية فإن ما نشر خطير ولا يجب أن يمر مرور الكرام نظرا لآثاره السلبية على دائرة واسعة من دوائر المال والأعمال لذلك مطلوب بيان يوضح الأمور بيان لا يترك هذا الكلام يسرح فى الفضاءات الإلكترونية دون صد أو رد.
بيان إما بالنفى أو بالشرح لبعض القضايا الفنية المتعلقة بعمليات منح الائتمان وتدبير التمويلات للشركات الكبرى لأن أموال البنوك فى نهاية المطاف هى أموال المودعين من عموم الناس ومن حق أصحاب الودائع أن يطمءنوا على وداءيعهم
البيان المطلوب اما أن يصدر عن البنك المركزى باعتبارة جهة الرقابة والإشراف على كافة البنوك ومن الطبيعى ان تمر كافة التمويلات خاصة الكبرى تحت ناظرية ورقابتة واما أن يصدر البيان المطلوب عن هيئة الرقابة المالية باعتبارها جهة الإشراف والرقابة على كافة الشركات العاملة فى الخدمات المالية غير المصرفية وهى مجالات عمل شركات المجموعة سواء تأجير تمويلى أو تأمين أو تمويل عقارى أو غيرها من الخدمات المالية
باختصار الرأى العام والسوق فى حاجة شديدة لمثل هذا البيان اليوم وقبل الغد لكن أن تترك الأمور هكذا فليس من المصلحة فى شىء . كما أنه لا يجب الاعتداد باى بيانات صادرة عن المجموعة لأنها الطرف المتضرر مما نشر ومن الطبيعى أن تدافع عن موقفها لكن البيان الذى نطلبة هو بيان من جهات رسمية موثوق بها وهى أطراف محايدة ومراقبة للسوق ولا يصدر عنها إلا ماهو حقيقى وصادق . الجميع فى انتظار بيان البنك المركزى أو الرقابة المالية.