لا أعرف لماذا دائمًا نتجادل فى قضايا كثيرة دون أن نحاول أن نلتفت لما هو حولنا القريب، ربما نجد هناك حلولا لقضايا، البعض يعتبرها معقدة ومجرد التعرض لها هو مثار فتح نار والدخول لمنطقة شائكة التعقيد ودعونا نتعرض لقضية الإيجارات القديمة ببعض من المنطق والعقلانية.
قضية الإيجارات القديمة هو صراع الحق، ما بين المالك والمستأجر، فكلاهما يعتبر نفسه صاحب حق فى دفاعه عن قضيته، وهذا مشروع لكليهما، فالمالك والذى يعرض وجهة نظره أنه قد أصبح مديوناً، لمجرد أنه مالك لعقار كل وحداته وليكن 10 وحدات سكنية عبارة عن إيجار قديم، ربما لا يكون دخل العمارة يصل لمائة جنيه، بينما الوحدة السكنية فى العمارة التى تجاوره قد تجاوز إيجارها الشهرى الخمسة آلاف جنيه أو أكثر فى بعض الأماكن ليصل إلى 20 و30 ألفا!!، ثم يستكمل دفاعه: كل شيء حولنا يرتفع إلا الإيجار الذى ارتضينا به يوما ما، وليس أمامنا إلا أن ننتظر حتى تخلو العين بنهاية الجيل الثانى للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية، فالقانون يورث عقد الإيجار لمن يسكن مع والديه.
أما المستأجر سواء الأصلى أو الوريث فله إيضا الحق فى دفاعه قائلا: يوم أن استأجرنا تلك الوحدة كنا ندفع الجنيهات التى الآن قليلة، كان يومها ثروة للمالك عندما ندفعها له شهريا، وكان هذا مقدار إيجارها فى تلك الحقبة، فعندما اشترى المالك أرض العقار وقام ببنائها لم يتكلف وقتها إلا جنيهات معدودة، فكانت كلمة الآلاف نادر الحديث عنها، وفى بعض الأحيان يأخذ مقدم إيجار وقتها كان يضاهى سعر وحدة سكنية، كمشاركة منا له فى بناء تلك العمارة، فكلنا شركاء فى العقار.
ما بين الدفاعين حق لكليهما، ولكن هى قضية يجب النظر فيها ببعدها الاجتماعى الذى نحرص جميعاً وفى مقدمتنا القيادة السياسية والحكومة على الحفاظ عليه، وأن لا يحدث مثلما حدث عند تحرير عقود الإيجار للأراضى الزراعية وإن كان هناك بعض الاختلاف ما بين الأرض الزراعية والوحدات السكنية، وفى مقدم المقال ذكرت أن ننظر لبعض ما حولنا ودعونا نعرض حلا ربما يتقبله البعض وربما يعترض عليه الآخر ولكن هو وجهة نظر.
كثير منا يسمع عن أن أحد معارفه قد استأجر وحدة سكنية بقانون قديم!! فيدفع مقدما للمالك وإيجارا شهريا بزيادة سنوية مقدرة يتفق عليها الطرفان ويكون عقد الإيجار لمدة 59 عاماً، وعندما تساءلت لماذا 59 عاماً فوجدت البعض يقول لى أن العمر الافتراضى لأى مبنى هو 60 عاما، الغريب عندما بحثت عن مصداقية تلك المعلومة فوجئت بالكثير عنها ولكن العامل الأساسى فى تحديد عمر المبنى هو المعيار الإنشائى للمبنى نفسه فربما نرى أن معظم الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديمة قد تعدى عمرها الـ 60 عاما وربما يصل عمر بعضها إلى 90 عاما فلماذا لا نرجع لتلك النقطة ونعطى لعامل الستين عاما كعامل محدد للعقد وبناء عليه نقترح التالي، أى عقد إيجار تعدى الــ 60 عاماً يكون هناك زيادة فى عقد الإيجار بمثل عدد السنوات فمثلا لو كان إيجار الوحدة 10 جنيهات نضربها فى 60 عاما فيصبح 600 جنيها ونقدر لها زيادة سنوية بنسبة 5 فى المائة، وأن يكون هناك عمر محدد للعقد وليكن مثلا 100 عام بعد فحص المعيار الإنشائى للمبنى ويكون جميع السكان مشتركين فى كافة أعمال التنكيس والترميم لو لزم الأمر وإعفاء المالك من تلك الرسوم لوحدة سكنية فقط له وان يدفع مثله مثل السكان لو كان له وحدات أخري، أما لو ارتضى المالك والمستأجر فى فسخ التعاقد فيكون للمالك حق 70 فى المائة وللمستأجر قيمة 30 فى المائة من قيمة الوحدة السكنية السوقية الحالية، كما تتم إضافة بند فى القانون أن يتثنى نصف الزيادة فى الإيجار لمصابى وأبناء الشهداء وذووى الاحتياجات الخاصة الغير قادرة على كسب العيش.
وأخيرا هو اقتراح ربما ينال القبول أو الرفض أو الحوار حوله ولكن يبقى أن الكل صاحب حق لا يمكن تجاهله ولا يمكن المساس بالبعد الاجتماعى لتلك القضية.