يظل التكامل الاقتصادى العربى ضرورة يفرضها التاريخ المشترك، وتقررها اللغة، ويدعمها القرب الإنسانى.
وإذا كان التعاون بين دول وشعوب العالم العربى أمرا مندوبا ومطلوبا لأسباب قومية، فإنه فى ظل المحن والشدائد والأزمات العالمية يصبح أمرا ملحا للغاية، فالعالم اليوم يقوم على التكتلات. وأتذكر أننى كتبت من قبل أن كثيرا من المحن تصنع منحا وأن جائحة كوفيد 19 مثلا دفعت قبل أكثر من عام إلى إنشاء تكتلات تجارية جديدة مثل الشراكة الاقتصادية الآسيوية والتى تضم الصين واليابان وكوريا وأندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول.
من هُنا أثمن اطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، وأراها شديدة الأهمية خاصة بعد اتساع الأزمة المالية العالمية، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن قبلها تداعيات جائحة كوفيد 19، وما نتج عنها من تباطؤ شديد فى حركة تدفق السلع، وأدت إلى ارتفاعات قياسية فى الأسعار.
وهذه الشراكة الجديدة تقوم على هدف مهم هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تعزيز الاستفادة من الإمكانات والمزايا التنافسية والخبرات والقدرات واستغلالها بشكل نموذجى فى تأسيس صناعات تكاملية متنوعة توفر فرص عمل جديدة. ووفقا للبيانات المعلنة فإن الشراكة ستركز على تطوير كثير من الصناعات القادرة على المنافسة عالميا بهدف تسريع استثمارات الشركات والوصول إلى نوع من الاكتفاء الذاتى فى بعض القطاعات داخل البلدان الثلاثة، كما ستعمل على استغلال الفرص التى يتيحها توافر سلاسل تكاملية بما يؤدى إلى الحد من التضخم، فضلا عن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة واستحداث اقتصاد دائرى يقوم على تدوير المواد.
لقد حددت المبادرة مجالات التعاون بين الدول الثلاث بعدة قطاعات، أهمها الزراعة والأغذية والأسمدة، نظرا لما يشكله الأمن الغذائى من أهمية فى عملية التنمية وارتباطه المباشر بالناس، إلى جانب قطاع الأدوية والتى تحظى فيها البلدان الثلاثة بقدرات وإمكانات يمكن أن تتوحد وتتكامل، بما يمثل تكتلا حقيقيا فى خارطة الصناعات الدوائية فى إفريقيا والشرق الأوسط، كذلك فإن المبادرة تتضمن صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعات المعادن، والبتروكيماويات، وكلها صناعات حيوية تمتاز بكثافة العمالة وهو ما يعنى توليد وظائف جديدة كل يوم.
إننى أتصور أن هذه المبادرة يمكن أن تمثل طوق نجاة للاقتصاد المصرى الذى واجه على مدى السنوات الأخيرة تحديات عالمية وإقليمية صعبة وخطيرة، ونجح بفضل الإصلاحات المطبقة فى تجاوز كثير منها بسلام.
وفى اعتقادى، فإن القطاع الخاص هو رأس الخيمة لهذه الشراكة المفترضة، وأن عليه مسئولية كبيرة فى تسريع وتفعيل المبادرة، وتحقيق المرجو منها. وكل هذا يدفع إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والمعوقات التى تواجه القطاع الخاص، وضرورة تشجيعه للعمل بقوة وفاعلية من خلال سياسات كلية جديدة تعتبره شريكا حقيقيا فى عملية التنمية، وتعمل على تهيئة المناخ أمام المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات جديدة نحتاج إليها حتما.
إن عودة القطاع الخاص للاستثمار بفاعلية واطمئنان يحقق النتائج المرجوة من أى شراكة أو تكتل اقتصادى، وهذا ما نأمله ونتمناه.
وسلام على الأمة المصرية