ربما يكون «القادم أسوأ» على العالم هذا ليس تشاؤماً بل إنه حقيقة نراها الآن، فكل المؤشرات خلال العشر سنوات الماضية تكشف لنا الوجه القبيح لمن يحكم العالم، لمن ينادى بالديمقراطية وهو يلبس ثوب السفاح، والعامان الماضيان قد كشفا الكثير من الأمور التى كان عليها جدل، فقد جاءت جائحة كورونا بكل ما تعنيه تلك الجائحة بدلالات مختلفة بدءا من تغير سياسة التعامل النقدى والاقتصادى عن بعد وزيادة نسبة البطالة وتوقف بعض مصادر الإنتاج وزيادة أسعار بعض السلع نتيجة لقلة إنتاجها أو زيادة أجور نقلها.
ومع بداية عام 2022 بدأ العالم يتنفس الصعداء أملا فى تحسن الوضع الاقتصادى بعد أن بدأت جائحة كورونا فى التراجع، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتزيد من هموم العالم وأصبح الصراع الخفى «الظاهر!» هو صراع بين الشرق والغرب، وليدفع العالم ثمن هذا الصراع من زيادة أسعار الطاقة وما ترتب عليها من زيادة أخرى فى السلع وأقرب مثال هو أن بعض الدول الأوروبية أصبح حالياً الحصول فيها على زجاجة زيت طعام من المستحيلات!.
ثم خرجت علينا القوة الأمريكية بقضية ربما كانت القشة التى سوف تقسم ظهر العالم، وهو تصدير التضخم لكل دول العالم بخطتها لرفع الفائدة فى أمريكا 6 مرات متتالية، قامت برفعها مرتين وتبقى 4 مرات أخرى! لتجعل كل دول العالم تحاول أن تواجه تلك الأحداث السريعة جدا بإجراءات استباقية، فأعلنت معظم الدول رفع الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المصدر لنا.
تلك الأحداث تعتبر إعادة لتشكيل اقتصاديات العالم كله وربما لجعل كثير من دول العالم تراجع سياساتها ولكن لن يكون هناك وقت للمراجعات فمن بدأ الاستعداد لكل تلك الأحداث يستطيع أن يقاوم حتى النهاية.
ونأتى للجزء المحلى وهو مصر فعندما قرأت تصريحاً يقول «تؤمن روسيا وأوكرانيا 29 بالمائة من صادرات القمح العالمية» برز سؤال مهم فى عقلى وهو: لقد خسر العالم حوالى ثلث صادرات القمح لها من دولتى روسيا وأكرونيا حالياً، فماذا لو اتخذت معظم الدول الأخرى المصدرة للحبوب قرارا بإيقاف تصديرها للحبوب لمدة عام أو عامين نظراً لاستمرار الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، أو الأزمة الدبلوماسية والاقتصادية بين روسيا وأوروبا وأمريكا أو مع الدول التى تحاول الانضمام لحلف الناتو، مما يجعل فرص الوصول لحلول للأزمة يبدو بعيدا فى الوقت الحالى، أو بسبب التضخم المصدر من الغرب، وعندما حاولت أن أجمع خيوط تلك الحرب القادمة فهى ليست حرب جيوش عسكرية بل هى حرب مجاعة، ثم تساءلت وأين مصر من كل تلك الأمور؟!
تذكرت المشروع القومى للصوامع، الذى أدى إلى زيادة السعة التخزينية للقمح فى الصوامع من 1.2 مليون طن فى عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية حتى عام 2021، ثم الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة بضرورة توريد القمح من المزارعين للدولة مباشرة ولا يكون هناك وسيط بين المزارع والدولة ففهمت جيدا أن كل تلك الأمور محسومة مسبقاً من القيادة السياسية استعدادا لكل السيناريوهات المحتملة، وإن كان هناك قادم سيئ، فهناك بريق أمل فى مصر، سواء فى مخزونها الاحتياطى أو الاستراتيجى من الحبوب.. ووجب الشكر للمشروع القومى للصوامع.
حفظ الله مصر فى أمن وسلام
نموذج مشرف
مثلما انتقدنا فى مقالنا السابق طوابير وزارة التموين وأن الطابور فى خدمة الحكومة لحين تحديث السيستم فهذا الأسبوع يجب أن أعرض نموذجا مشرفا بإدارة مرور دير مواس يقوده المقدم عادل عبدالباقى حيث تذهب فلا تجد طابوراً بل إن كل خدماتك تتم فى غضون دقائق معدودات مما يجعله مثار استحسان الأهالى سواء بإدارته داخل مكاتب تقديم الخدمة أو عملية الضبط والربط للشارع فى دير مواس.