بموضوعية
الإشارات والتصريحات الصادرة عن الحكومة فى الأيام الماضية سواء فيما يخص ملف طرح شركات عامة كبرى وشركات مملوكة للجيش فى البورصة أو فيما يخص وثيقة تمكين القطاع الخاص تدعونا إلى التفاؤل النسبى حول مستقبل التوازن الاقتصادى فى البلاد والعودة إلى المسار التنموى الصحيح وهو المسار الأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة
ذلك لأن توسيع قاعدة الملكية فى أى مجتمع من شأنه أن يعزز معدلات النمو ويرفع الإنتاجية ويدعم المنافسة ويخلق المزيد من فرص العمل إلى جانب كفاءة إدارة الثروة الخاصة بأفراد الشعب وهى مدخراتة وإعادة توجية هذة المدخرات إلى مسارات أكثر فائدة للاقتصاد الوطنى بدلا من حصرها فى مجالات محدودة قد تكون غير مفيدة على المدى البعيد ومنها على سبيل المثال العقارات التى امتصت تريليونات الجنيهات فى السنوات العشر الأخيرة وهى مبالغ كانت كفيلة بتحسين المراكز الإنتاجية المصرية فى الزراعة والصناعة لو كان قد تم ضخ هذة الأموال فيها
أيضا فإن توسيع قاعدة الملكية يسهم فى إيجاد نوع من تقسيم العمل بين الدولة والشعب بحيث تتصدى الدولة بامكاناتها الكبيرة لإنجاز المشروعات الضخمة ذات الأبعاد الاستراتيجية والقومية على أن تترك للشعب مساحات واسعة فى المجالات الإنتاجية والخدمية التى تسد فراغات السوق وتلبى إحتياجات المواطنين اليومية
لذلك فإن الإعلان عن هذا التوجة الجديد هو أمر جيد ومرحب بة دون شك إلا أنة لا يمنع من طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بضمانات أن تتم هذة العملية بما يحقق مصالح عموم الشعب ولا يستفيد منها فئة محدودة من كبار المستثمرين أو جهات خارجية لاسيما فى القطاعات المربحة والحيوية سواء فى مجال الخدمات المالية بكافة أشكالها أو فى بعض الصناعات التى باتت تشكل حجر الزاوية فى أى عملية تنموية شاملة وتحتاجها البلاد بشدة مثل صناعتى الأسمدة والبتروكيماويات، فإذا كان الهدف الأسمى لهذه العملية هو «تمليك « الشعب عبر توسيع نطاق شراء أسهم الشركات المطروحة للتداول فى البورصة فإن الشعب جاهز تماما ولدية مايكفى ويفيض لشراء هذة الشركات والدليل على ذلك اجتذاب الشهادات الادخارية التى طرحتها البنوك مؤخرا بعواءيد مرتفعة لأكثر من نصف تريليون جنيه فى أسابيع قليلة
وإذا كانت الحكومة تستهدف حسبما أعلنت اجتذاب استثمارات من القطاع الخاص فى حدود عشرة مليارات دولار سنويا ولمدة أربع سنوات قادمة فى عمليات «شراكة»بين القطاعين الحكومى والخاص فإن هذا المبلغ لايشكل صعوبة أمام القطاع الخاص المصرى الذى يحوز ٦.٥تريليون جنيه مدخرات فى الجهاز المصرفى من بينها جزء معتبر بالدولار واليورو بمعنى أن الحكومة تستطيع طرح أسهم شركات بالدولار وستجد المشترى المصرى بدلا من التفريط فى أصول مهمة لصالح المستثمرين الأجانب بدعوى الحاجة للدولار
صحيح اننا فى حاجة للمستثمر الأجنبى لكن بشرط أن يضيف هذا المستثمر الأجنبى للقاعدة الإنتاجية للبلاد بإنشاء مصانع جديدة بدلا من شراء مصانع وبنوك قائمة بالفعل وتحقق أرباحا وتنتهى العملية بتغيير إسم المالك ليس إلا
بإختصار سياسة تمليك الشعب يجب أن تكون شعار المرحلة القادمة لأنها ستكون القاطرة التى تعزز المسار التنموى الراهن وتجعل عملية البناء والتحديث الجارية فى البلاد حاليا هى عملية وطنية وباموال وطنية خالصة إلى جانب فوائد أخرى أهمها تعزيز الولاء والانتماء الوطنى لدى قطاعات واسعة من أفراد الشعب.