هوامش
الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى كان بمثابة حجر أُلقى فى مياه الشارع السياسى المصرى الراكدة منذ فترة، حتى ظن البعض أن السياسة لم يعد لها مكان فى مصر.
وحتى ينجح هذا الحوار الوطنى، علينا أن نتكاشف ونتصارح حول سمات الفترة الماضية حتى يقوم الحوار على قواعد من الثقة بين الجانبين، أقصد النظام والقوى السياسية وكافة فئات المجتمع فى مصر التى ستشارك فى الحوار.
علينا أن نعترف بأن مصر مرت بلحظات فارقة فى تاريخها بعد ثورة ٢٥ يناير ووصول الإخوان الإرهابيين إلى حكم مصر، ثم ثورة ٣٠ يونيو وسقوط الإخوان وإنقاذ مصر من براثن فاشية الإسلام السياسى، ثم تولى الرئيس السيسى حكم البلاد وخوضه معركة شرسة ضد الإرهاب فى سيناء وفى كافة المحافظات، بتفويض من الشعب ودفع مئات الشهداء من أبطال الجيش والشرطة أرواحهم فداء لتطهير مصر من الإرهابيين والمرتزقة، وإنقاذها من السقوط.
وفى نفس التوقيت، كان مسار البناء والتنمية، ثم وباء كورونا الذى أغلق العالم وقضى على الملايين وخرجت منه مصر سالمة بأداء حكومى ممتاز.
وفى ذات الوقت كان الإصلاح الاقتصادى يؤرق ملايين البسطاء لكنهم تحملوا تبعاته من أجل أن تعبر مصر إلى بر الأمان مع الرئيس السيسى وهو يؤسس للجمهورية الجديدة.
وفى المقابل علينا أيضاً أن نعترف بأن المشهد المصرى خلال السنوات الماضية صار ضبابياً فيما يخص حرية الرأى والتعبير، وأداء الاعلام لدوره فى خدمة المجتمع كصوت للعامة والمهمشين، وممارسة العمل السياسى، بالإضافة إلى الأوبئة التى جعلت المشهد أشد قسوة وأكثر ألما بسبب العزل وفقد الأحباب.
ولكن هل الحوار الوطنى سيكون مفتوحاً بحيث تقدم القوى رؤى شاملة تتضمن إصلاحاً شاملاً على المستوى السياسى والحقوقى والاجتماعى والاقتصادى؟ سؤال يدور فى أذهان كثيرين منذ أن أعلن الرئيس قراراته وينتظرون إجابته خلال الأيام القادمة.
الغالبية العظمى من الساسة متفائلون ويعتقدون بحدوث تغيير شامل فى المشهد المصرى، خاصة بعد ظهور شخصيات اختفت من الساحة فى إفطار الأسرة المصرية بدعوة من الرئاسة.
عموماً الكل يستعد للحوار الوطنى، وها هو الوفد عمود خيمة الحياة السياسية المصرية برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة يستعد بتشكيل لجنة من القامات والخبراء فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والحقوقية والإعلامية لإعداد ورقة وطنية يشارك بها الحزب الليبرالى فى هذا الحوار الوطنى ليكون على مستوى المسئولية الملقاة على عاتقه كقائد لقاطرة الأحزاب السياسية الوطنية نحو حياة سياسية تليق بالجمهورية الجديدة.
نتمنى أن يخرج الحوار الوطنى بالنتائج المرجوة، نتمنى حراكاً سياسياً وطنياً تشارك فيه كل القوى والتيارات السياسية الوطنية حتى يخرج الحوار بقرارات تؤدى إلى مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، فمصر وشعبها يستحقان الكثير.