إفلاس مصر

إفلاس مصر، لن يكون بإذن الله، وهذا ليس بناء على عاطفة، أو حب لنظام قائم، وإنما بناء على تحليل للأرقام وتقارير دولية تؤكد ثقتها فى الاقتصاد المصرى. لقد قمت بالرد من خلال نافذتى على اليوتيوب «صباح البنوك» على الكثير من الكلام الذى يقال بدون فهم، وللاسف يقوم الكثير من الناس بترديد الكلام «كالببغاء».

وإفلاس الدول يعنى عدم قدرتها على سداد التزاماتها الخارجية، والذى يأتى بسبب ندرة العملة الصعبة، وعدم تدفقها للداخل، وهذا السيناريو لم نصل إليه حتى وقت عدم وجود مؤسسات ودولة فى عام 2011 و2012 وهناك فرق بين أن يكون هناك مشكلة فى الاقتصاد، وخلل، وأن نصل إلى مرحلة الافلاس، فقد اتخذت الحكومة والبنك المركزى المصرى العديد من الاجراءات التى تمكن الاقتصاد من عبور الازمة الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية.

ومن الكلام الذى يقال: الديون الخارجية ستؤدى لإفلاس مصر، هى فعلا مشكلة، ولكن لن تؤدى للإفلاس، لماذا؟ لأنها طويلة الاجل بنسبة 91% كما أن معظمها لمؤسسات دولية، والكلام عن بيع أصول الدولة فلم يتم بيع أصل، وكون بيع حصص لشركات عامة، فهذا فى إطار استراتيجية لتحقيق أفضل عائد للمال العام، وأما عن قصة أنهم يلمون الفلوس بعد طرح شهادة 18% لسداد الديون فهو كلام فى كلام، وهدف الشهادة مواجهة موجة التضخم العالمية، والقضاء على ظاهرة الدولرة، أما نقص الاحتياطى فهذا امر طبيعى فالاحتياطى من النقد الاجنبى هو لمواجهة الازمات وليس بهدف «التصوير بجواره».

ولكن ماذا قالت المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصرى، قامت  مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، وهذا شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وسجلت مصر أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

وقام صندوق النقد الدولى برفع توقعاته فى تقرير«آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6٪ إلى 5.9٪ بنهاية يونيه المقبل، وقرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة.