م... الآخر
ثار مجتمع رجال الأعمال بعد صدور قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، ورغم تضمن القرار العديد من الاستثناءات التى تراعى المواطن، ولكن رجال الأعمال يطرقون كل الأبواب من أجل الغاء القرار وفورا، معللين ذلك بأنه لم يتم استشارتهم، وهذا كلام غريب وتدخل فى عمل البنك المركزى، الذى يجب أن يكون مستقلاً حتى عن الحكومة والسلطة التنفيذية.
يا رجال الأعمال: عليكم الإسراع بتوفيق الأوضاع وعدم إهدار الوقت فى جدال لا علاقة بالقضاء على الاستيراد العشوائى وصحة المواطن وأمواله، خاصة أن محافظة البنك المركزى المصرى طارق عامر قال: «قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها».
وإذ نظرنا لبيان مجتمع رجال الأعمال نجد أنه مطاط، وكلام إنشائى، وبه تهديد بقصة نقص العملة الصعبة ليغذى الشائعات المنتشرة، فمجتمع الأعمال يقول إن القرار يؤثر على الصناعة المصرية، وتكلفة الإنتاج، ولا أعلم كيف يؤثر، والقرار يهدف إلى القضاء على الاستيراد العشوائى، والذى يؤثر بالسلب على الصناعة المصرية، بل وعلى صحة المواطن وأمواله، وأمر البنك المركزى البنوك بخفض تكاليف الاعتمادات المستندية لتكون مثل عمولات مستند التحصيل، وسمح بزيادة الحد الائتمانية القائمة للعملاء.
قال مجتمع الاعمال إن القرار يؤثر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية وبالتالى صحة المواطن كيف هناك استثناءات تستهدف دعم المواطن، وهذا ليس وليد اليوم وإنما نهج متبع لدى البنك المركزى، فقد استثنى من تطبيق القرار الشحنات الواردة بالبريد السريع، حتى مبلغ 5000 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت ولبن البودرة ولبن الأطفال والفول والعدس والزبدة والذرة) وسمح بالتعامل بمستندات التحصيل للبضائع السابق شحنها قبل صدور القرار.
وقالوا يوجد عدم التكافؤ مع الشركات الاجنبية، والقرار اقتصر الاستثناء على عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.
وفى بيان مجتمع الاعمال التلميح فيما يخص العملة الصعبة ونقصها فى البلاد، وهذا مردود عليه أن الدولة التى استطاعت عبور الازمات، وآخرها أزمة جائحة كورونا، قادرة على توفير العملة الصعبة لاحتياجات الدولة، خاصة مع تحسن مصادر العملات الصعبة.
ويأتى القرار ضمن منظومة متكاملة تقوم بها الدولة وهى حوكمة الاجراءات الاستيرادية والارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة المواطنين وأمواله، وحوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية. ونزيد من الشعر بيتاً أنه إجراء مهم وحيوى للمحافظة على المواطن من السلع والمنتجات مجهولة المصدر، والردئية، والتى نالت من صحة المواطن وماله، ومن تهريب الأموال وغسلها، ومن القيام بأى عمليات تضر بالمواطن والدولة.
ندعو مجتمع الاعمال للتواصل والعمل مع البنك المركزى والبنوك على ضبط الاستيراد والقضاء على العشوائية، وبحث المشكلات التى تظهر نتيجة لهذا القرار. هذا ما يفعله دائماً البنك المركزى، فعندما يصدر قرار يتلقى ردود الفعل ثم يصدر تعليمات مكملة.