أساتذة جامعة الإسكندرية أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان تعرضت أراضيهم البالغ مساحتها 243 فدانًا للنهب والضياع على يد عدد من الأشخاص رغم أن الأراضى مسجلة برقم 994 لسنة 79 وصادر لها قرار ترميم من محافظة الإسكندرية برقم 1429 لسنة 2010 وصادر لها قراران تمكين سابقة إبان أحداث يناير ونفذتها قوات الجيش والشرطة وأعادت الارض للأساتذة البالغ عددهم 619 أستاذا جامعيا.
للأسف معظم هؤلاء الأساتذة كانوا يعملون بالخارج من اجل حياة كريمة وفوجئوا بقيام البعض بسرقة نصف مساحة الأراضى والتى تقلصت إلى أقل من 100 فدان، وبعد أن كان حلم كل أستاذ شراء قطعة مساحتها ألف متر تقلصت بعد السرقة إلى 500 متر ثم ضاعت المساحة كلها.
حقيقة، هذا الموضوع يحتاج تدخلا قويا من أجهزة الدولة لإجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة كيفية الاعتداء على المال العام لأنها أولاً وأخيرًا أرض دولة تم تخصيصها لأساتذة جامعة الإسكندرية ليحقق 619 أستاذا حلما بسيطا وهو شراء قطعة أرض ليبنى عليها منزلًا صغيرًا ولكن سرعان ما تبددت أحلامهم بسبب اغتصاب أراضيهم من الكبار محترفى سرقة الأراضى.
واضح من هذا الموضوع أن هناك خللًا كبيرًا فى مجلس إدارة الجمعية وأن هناك أمورا غير طبيعية لأن واجب الجمعية هو الدفاع عن أرض الأساتذة ومنع أى معتد من الاستيلاء على الأرض، ولكن ما حدث أن أشخاصًا وضعوا يدهم على أرض مسجلة وبعضهم قاموا بالبناء عليها.
والشيء العجيب أن بعض الأساتذة حصلوا على تراخيص بناء على بعض القطع البالغ مساحتها 500 متر، ورغم ذلك لم يتمكنوا حتى من دخول أراضيهم.
أعتقد أن الموضوع كبير وأن التسيب واضح ومتعمد والموقف يحتاج لتدخلات من المختصين وتدخل من التعاونيات التابعة لوزارة الإسكان لأنه ليس من المعقول أن تخصص الدولة أراضى بناء لأساتذة جامعة الإسكندرية وتضيع هباءً لغير الأساتذة ظلمًا وعدوانًا.
الأساتذة قاموا بتقديم شكاوى لجميع الجهات المختصة والأجهزة المعنية ويملكون جميع مستندات الملكية الثابتة المستقرة.
حقيقة الموضوع مستفز ويحتاج تدخلات قوية وفورية من المعنيين ولن تضيع حقوق وراءها مطالب.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض