م ... الآخر
وصلت لى رسائل كثيرة تطلب رأى فى العلاقة بين الجنيه والدولار، وهل سوف نشهد تعويمًا جديدًا؟ وهل سيحدث انخفاض كبير فى قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة؟
دائما ما تنعكس حالة الاقتصاد والاستقرار المالى والنقدى على العلاقة بين الجنيه والدولار، وهى علاقة تتجسد تحت عنوان كبير هو سوق الصرف، والذى شهد حالة من الاستقرار خلال السنوات الماضية على الرغم من أزمة كورونا، وتأثير هذه الأزمة على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتى تتضمن (تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة، وقناة السويس، وصافى استثمارات المحافظ، وصافى الاستثمارات المباشرة، والصادرات غير البترولية) وهذا التنوع كان له أثر إيجابى لمواجهة تداعيات الأزمة، كما كان حائط الصد للأزمات وهو الاحتياطى الاجنبى عامل مساعد فى الاستقرار المالي، وانخفض من 45.5 مليار دولار فى بداية الأزمة فبراير 2020 إلى 38.2 مليار دولار فى يونيو 2020 وهى وقت ذروة كورونا، ثم يرتفع ليصل إلى 40.6 مليار دولار فى يونيو 2021، وهذا يعنى أن الاحتياطيات الدولية تغطى سبعة أشهر من الواردات السلعية، وثلاثة أضعاف الدين الخارجى قصير الأجل.
وإذا نظرنا إلى خدمة الدين الخارجى التى تعد من عوامل الضغط على سعر صرف العملة المحلية (الجنيه المصري) سوف نجد أن عبء خدمة الدين الخارجى كنسبة إلى الحصيلة الجارية انخفض ليسجل 20.5% فى يونيو 2021 مقابل 22.5 % فى يونيو 2020 مما أدى إلى عدم وجود ضغط على سعر الجنيه المصري.
هذا هو الماضى فماذا عن الحاضر؟ الحاضر والمستقبل نجده فى تقرير مؤسسة جولدمان ساكس العالمية التى توقعت استمرار قوة وصمود الجنيه المصرى أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالى 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التى تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا. وقالت: القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجى تتحسن بشكل مستقل عن أى تغيرات فى أسعار الصرف.
أكدت على قدرة النظام المصرفى المصرى على استيعاب الدين المحلى فى حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمرى المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة فى الموجات السابقة من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا القدرة على تحمل حوالى 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية. تقرير جولدمان ساكس حول اقتصادات مناطق وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.