كلمة عدل
ما زلنا نواصل الحديث عن كارثة الإعلانات السلبية التى تؤثر تأثيراً بشعاً فى المواطنين، وتؤدى إلى كوارث تعيب المجتمع بشكل عواقبه وخيمة جداً على المواطنين خاصة الشباب، ولذلك نتحدث مرة أخرى عن إعلانات عن أدوية وعقاقير مجهولة المصدر تصنع فى مصانع بير السلم، وأخرى خادشة للذوق العام والآداب وتزداد هذه الظاهرة بشكل مخيف فى حين أنها جرائم حقيقية يعاقب عليها القانون.
ليس معنى ذلك إعفاء الفضائيات التى تقوم بإذاعتها من المسئولية، فهى الأخرى شريك أساسى فى هذا العمل غير الأخلاقى، لأن هناك تعريضًا للخطر الفادح الذى يتلقاه المشاهدون من خلال المتابعة.. مثلاً على سبيل الحصر هناك إعلانات بشأن تداول عقاقير لا أحد يعلم جهات تصنيعها وتصيب بالأمراض المدمرة. والذى يثير الدهشة أن الفضائيات التى تقوم بذلك تكتفى بالحصول على الإعلان فى مقابل الثمن ودمتم، ولكن القانون المنظم لذلك يؤكد ضرورة أن يكون لوزارة الصحة دور فى هذا الشأن، ولا يجوز أبدًا أن تكتفى الوزارة بالفرجة على ذلك، ويجب أن تتقدم ببلاغات ضد الذين يقومون بنشر إعلانات العقاقير المجهولة المصدر.
هناك أيضًا دعوات علانية للنصب والاحتيال تتم من خلال هذه الإعلانات الهدف منها هو جذب المزيد من الضحايا الذين يقعون فريسة لهذه الإعلانات من العامة والسذج، لدرجة أن كثيرًا منهم وقع فى هذا الفخ ويحملون الدولة مسئولية ذلك.. بالإضافة إلى أن هناك إعلانات غاية فى المسخرة فيها خدش للحياء العام والذوق وبها مخالفات قانونية صارخة تدعو إلى الانحلال والفوضى.. الغريب أن ذلك يتم علنًا ولم نسمع عن محاسبة فضائية واحدة ارتكبت مثل هذه الكارثة، رغم وقوع أركان جرائم ثلاث واضحة وصريحة وهى الأولى: تعريض حياة الناس للخطر من خلال عقاقير فاسدة، والثانية: ارتكاب جرائم نصب واحتيال على خلق الله، والثالثة: تحرش علنى بالذوق العام ودعوات للانحلال ومخالفة الآداب العامة.
فى حين أن هذه الجرائم الحقيقية تستوجب المحاكمة للذين يقومون بها والذين يسهلون نشر هذه الأفعال الحمقاء باعتبارهم شركاء أساسيين مع مرتكبى هذه الجرائم.. والمادة 336 من قانون العقوبات لا يتم تفعيلها بشأن هؤلاء، فلماذا نعطل القانون تجاه هذه الظواهر السلبية التى تغزو منازل أسر المصريين جميعاً.
وللحديث بقية.
رئيس حزب الوفد