تجربة رائدة

تجربة رائدة قامت بها وزارة الداخلية مؤخرا، وهى قبول خريجين من كليات الحقوق للالتحاق بكلية الشرطة، ويأتى ذلك فى إطار تغيير الفلسفة الجديدة لكل شيء بعد 30 يونية وضرورة حدوث تغيير ملموس على كافة الأصعدة، هناك ظواهر لابد أن تختفى من حياة المصريين ومن المصالح والهيئات.. لتحقيق الحلم الذى يسعى إليه الناس فى تحقيق الحياة الكريمة، وهذا يستلزم تغيير الأنظمة واللوائح والقوانين لا ترك الأمور كما هي.. فالهدف هو الوصول إلى ثورة تشمل كل المناحى دون استثناء.

من الظواهر السلبية التى يجب أن تزول، ويكون هناك تغيير شامل فيها إضافة إلى ما عددناه داخل دور العدالة هو «سكرتير الجلسات»، فالذى يتولى هذه الوظيفة لابد أن يكون على قدر عال من المسئولية، ولا يجوز أبداً أن يكون شخصاً غير مؤهل لها، فالمعروف أن الذين يتولونها غالباً ما يكونون من غير المدربين عليها وحاصلون على مؤهلات دراسية لا تتناسب مع طبيعة هذه الوظيفة.

وحل هذه المعضلة ليس صعباً أو عسيراً، فالجامعات المصرية تقوم بتخريج الآلاف سنوياً من الحاصلين على ليسانس الحقوق ولا يعملون بمنظومة العدالة فلماذا لا يتم إلحاقهم للعمل بهذه الوظيفة بعد اجتياز فترة تدريبات متخصصة على عمل سكرتير الجلسة.. والمعروف أن نظام عمل معاون الإدارة ليس بدعة مستحدثة فهو معمول به فى بلدان كثيرة من بينها الدول العربية.

هل يعقل أن يتم إلحاق غير مؤهلين للعمل بهذه الوظيفة وهم لا علم لهم بالقانون ولا يتم تدريبهم لأداء هذ الوظيفة المهمة، فمثلاً المحامى الذى يترافع فى قضية ما قد تصل فى بعض الأحيان إلى ثلاث وأربع ساعات. ويجب تسجيل هذه المرافعة بالكامل ودون نقصان، وما يحدث فى الغالب لا يكون تدويناً كاملاً؛ وإذا حدث تجد خطوطا رديئة جداً تشبه الطلاسم لأسباب كثيرة، أن هذا السكرتير ليس لديه دراية بالقانون، الخط الرديء جداً الذى يحتاج إلى من يفك شفراته، وعدم تدوين كل المرافعة.. والسؤال لماذا لا يتم استخدام التكنولوجيا فى مثل هذا الشأن؛ ولذلك لابد من استغلال أنظمة التكنولوجيا الحديثة وخدمتها لصالح العدالة.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد