كلمة عدل
نستكمل الحديث فيما يتعلق بتأجير الشقق، نؤكد أهمية وضرورة الإخطار للجهات المعنية سواء كانت مصلحة الضرائب أو أقسام الشرطة، فلا بد من عملية الإخطار لمراعاة حق الدولة فى هذا الشأن، فإذا كانت الدولة قد وفرت لهذه الشقق الغاز الطبيعى والكهرباء والمياه والصرف الصحى، فلا بد من حصولها على حقها فى حالة قيام المالك بتأجير الشقة، والاستفادة منها ماديًا.
هناك خطر شديد جدًا فيما يتعلق بتأجير الشقق بدون إخطار الجهات المعنية خاصة الأجهزة الأمنية، والحقيقة أن جرائم كثيرة شهدتها البلاد خلال الأعوام الماضية، بسبب الشقق المفروشة، حيث إن أجهزة الأمن ضبطت العديد من الشقق المفروشة، كان مستأجروها يستخدمونها فى أعمال إرهابية، وشقق أخرى، كانت وكرًا لبعض المتطرفين، وثالثة يتم تصنيع متفجرات بها، كل ذلك ومالكو الشقق لا يدرون شيئًا ويسببون أزمات خطيرة للوطن والمواطن.
ولو أن المالكين فور قيامهم بتأجير شققهم، أخطروا الجهات الأمنية ما وقعت هذه الحوادث البشعة التى تعرض البلاد للخطر، كذلك ليس من المقبول أو المعقول، ألا تحصل الدولة على حقها فى الضرائب من أصحاب هذه الشقق التى يؤجرونها بمبالغ مرتفعة، لماذا يتجاهل أصحاب الشقق إخطار مصلحة الضرائب فى المناطق التى يقع فى دائرتها هذه الشقق المؤجرة؟.. لماذا يتجاهلون دفع حقوق الدولة فى هذا الشأن؟! لا بد أن يعلم الجميع أن للدولة حقًا فى هذا الأمر، ولا يجب أن يتهرب منه مالكو الشقق المؤجرة، إضافة إلى أمر آخر، وهو ما أشرنا إليه فى البداية، أن هناك الكثير من يستغلون هذه الشقق المفروشة فى مزاولة أنشطة غير قانونية، مما يتسبب فى أزمات خطيرة ضد الوطن والمواطن، ولذلك من المهم جدًا أن يقوم مالكو الشقق بإبلاغ الجهات الأمنية مع تحرير العقود للمستأجرين ومرفق بها صورة من بطاقة الرقم القومى.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد