كلمة عدل
من الظواهر السلبية البشعة التى يجب القضاء عليها وفى أسرع وقت، ظاهرة الشقق المفروشة التى لا يتم الابلاغ عنها، نظرًا لعدم تفعيل القانون فيمن يفعل ذلك، وتوحشت هذه الظاهرة البشعة والخطيرة فى ذات الوقت.
وهذه الظاهرة لعبت دورًا خطيرًا فى إيذاء الناس دون أن يدروا، فهم تعاملوا مع تأجير الشقق المفروشة بهدف الحصول على أموال أو عائد منها دون الاهتمام بكل الوسائل التى تحفظ للمواطنين والمجتمع الأمن والاستقرار، رغم أنها إجراءات سهلة ويسيرة وبسيطة، إلا أن أصحاب هذه الشقق يتجاهلونها ولا يكلفون خاطرهم القيام بذلك.. هذه الإجراءات تتطلب ضرورة قيام صاحب الشقة المؤجرة بالإبلاغ عن عملية التأجير، وهناك أجهزة أمنية تتولى إجراء التحريات اللازمة عمن استأجر الشقة، ولأن ذلك لا يتم فقد تم استخدام العديد من الشقق فى ارتكاب مصائب وجرائم من كل نوع وشكل، ووقعت كوارث يتجرع ويلاتها الناس والمجتمع.. ولو أن قوانين تأجير الشقق ترى حيز التنفيذ ما كانت هذه الجرائم الخطيرة قد حدثت.
ولا يزال المجتمع المصرى يعانى معاناة شديدة وبالغة الخطورة، بسبب هذه الشقق التى باتت ظاهرة سلبية بكل المقاييس.. لو أن صاحب الشقة أبلغ الجهات المسئولة، واختار بعناية فائقة حراس العقار، لاختلف الأمر وما رأينا هذا الكم الهائل من الجرائم.. لكن الذى يحدث هو اكتفاء صاحب الشقة بتسليم المفتاح إلى حارس العقار الذى لا يتم تفعيل القوانين المنظمة لعمله، ويكتفى بالحصول على العائد من عملية التأجير، ولا يهم لديه إذا كان المستأجر هذا يعتزم القيام بمصيبة أو ارتكاب جريمة، والمفروض أن يتم تطبيق القانون وبشكل حاسم وحازم، لوقف هذه الفوضى التى دمرت كل شىء فى المجتمع، وبسبب ذلك كانت هذه الشقق مأوى للبلطجية والإرهابيين، ولا تتحرك الأجهزة الأمنية إلا بعد وقوع الجريمة، وهذا يتسبب فى إرهاقها وتفتيت عضدها.
الضوابط لتنظيم الشقق المفروشة وحراس العقارات موجودة، والقوانين المنظمة لها سارية ولا يعتريها أى عوار، ومع الأسف فإن السلطة التنفيذية، تتوقف عن تفعيل القوانين، وتتجاهل الاهتمام بها، فى حين لو فتشنا فى أصل كل الجرائم أو غالبيتها على أبسط تقدير لوجدنا وراءها الشقق المفروشة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد