كلمة عدل
هناك ظواهر سلبية متأصلة من عقود مضت إلى غير رجعة تجتاح المجتمع، وهذه الظواهر يجب أن تختفى فى ظل الجمهورية الجديدة، وهذه الظواهر السلبية تحتاج إلى المشاركة المجتمعية من كل طوائف المجتمع وخاصة علماء علم النفس والاجتماع من أجل القضاء تمامًا على هذه الظواهر السلبية. هذه الظواهر ليست وليدة جديدة وإنما هى نتاج عقود زمنية طويلة قبل ثورة 30 يونيو. وقد نحتاج إلى وقت من أجل اقتلاعها، كما قلنا من قبل بالعديد من المقالات فى هذا المكان.
من هذه الظواهر، ظاهرة العنف الذى نجده فى الشارع وفى البيت وفى المدرسة وفى أى مؤسسة، فهناك عنف متداول بشكل بشع، سواء كان هذا العنف معنويًا أو جسديًا أو حتى لفظًا، ونجده أيضاً بين الأزواج والأبناء. وهذا العنف هو ظاهرة خطيرة جدًا تهدد كيان المجتمع وتصيبه فى مقتل، ولا يجوز فى الأصل أن تستمر هذه الظاهرة فى ظل الجمهورية الجديدة، وتشير إحصائيات إلى أن هذا العنف استشرى بشكل بشع، قد يكون سببه ما تبثه الدراما العنيفة داخل المجتمع، وقد يكون سببه الفقر وخلافه، على أية حال هذه الظاهرة البشعة هى نتيجة تراكم عقود من الزمن وآن الأوان لإزالتها من المجتمع بأى شكل من الأشكال.
العلماء يؤكدون أن زيادة العنف تزيد من الجرائم البشعة مثل القتل والسطو المسلح والاغتصاب وخلافها من الآفات التى تصيب المجتمع فى مقتل، وهذه الجرائم تؤثر بما لا يدع أدنى مجال للشك فى تصرفات المجتمع، ما يعنى أن هذه الظاهرة السلبية تعد عدوًا بشعًا لأى تنمية مستدامة، إضافة إلى أنها تهدد كيان الدولة الجديدة، وهنا يجب ألا نلقى بالتبعات والمسئولية على الدولة وحدها للقضاء على هذه الظاهرة، بل لا بد من مشاركة كافة أطياف المجتمع فى التصدى لهذه الظاهرة، يعنى لا بد من مشاركة مجتمعية حتى يتم التخلص من هذه الآفة البشعة التى تصيب المجتمع وتهدد كيان الجمهورية الجديدة.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد