كلمة عدل
تحدثنا من قبل عن ظاهرة التسول التى يجب أن تختفى فى أسرع وقت فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال وجود هذه الظاهرة فى ظل كل هذه الإنجازات الضخمة التى تحققت على الأرض. ولذلك بات من الضرورى والمهم أن يتم استكمال الثورة التشريعية التى بدأها البرلمان السابق، وهذه الثورة التشريعية باتت ضرورة مهمة للقضاء على القوانين التى عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة فى زماننا هذا، وصحيح أن التشريعات عندما صدرت فى حينها كانت تتناسب مع زمانها، إلا أن الأحوال تغيرت وتبدلت، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كان القانون 49 لسنة 1933، الذى يكافح التسول والتشرد، وكانت الأعداد فى حينها قليلة بخلاف الآن. ولذلك بات من الضرورى والمهم تغيير هذا القانون فى أسرع وقت ليتواكب مع الظروف الحالية.
ظاهرة التسول ليست ظاهرة سلبية فى مصر وحدها وإنما هذه الظاهرة فى كل بلدان العالم، والخليج مثلاً وضع تشريعات حاسمة لمكافحتها، وكذلك دول أوروبية فعلت هذا الصنيع، بمنع هذه الظاهرة السلبية فى بلادها. وقام الخليج بضبط الأطفال والكبار المتسولين، ويقومون بإعادة تأهيلهم. وتم ذلك أيضًا فى مصر عندما قامت وزارة التضامن فى عام 2017 ضمن خطة مهمة بجمع الأطفال وإعادة تأهيلهم ليكونوا صالحين فى المجتمع، ولا تزال الوزارة تقوم بهذا الدور المهم حتى يتم اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها تمامًا.
وحتى يتم القضاء على هذه الظاهرة السلبية لابد من وضع تشريع جديد يكافح الظاهرة، إضافة إلى التوسع فى برامج الحماية التى تقوم بها وزارة التضامن، وضرورة الاهتمام بإعادة التأهيل لكل المتسولين والمشردين فى الشوارع، ومن المهم أيضًا أن يساعد المواطنون الدولة فى عملية المكافحة من خلال عدم الاستجابة لهؤلاء المتسولين، لأن التعاطف مع هؤلاء الأطفال من خلال منحهم الأموال يزيد من أعدادهم خاصة أن هناك تنظيمات وراء هؤلاء المتسولين الذين يتسكعون فى الشوارع.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد