م.. الآخر
ثلاثة مخاطر تهدد اقتصاد منطقة اليورو هي: فى تزايد حالات كوفيد-19 وارتفاع التضخم، واستمرار قيود الإمداد العالمية. والمخاطر الثلاثة ووفقاً لتحليل اقتصادى لمجموعة QNB تتمثل في: عودة ارتفاع عدد الحالات الجديدة تجبر الحكومات على تشديد إجراءاتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وبلغت أعداد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 فى منطقة اليورو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستوى الذروة الذى شهدته فى نوفمبر 2020 ويرجع ذلك أساسًا إلى أن المتحور الجديد أوميكرون، الذى يتميز بعدد كبير من الطفرات، يقلل من نجاعة اللقاحات ضد حالات العدوى الخفيفة. ونتيجة لذلك، قامت العديد من دول منطقة اليورو بإعادة فرض قيود السفر وعمليات الإغلاق. فعلى سبيل المثال، قامت هولندا بفرض تدابير إغلاق محلية أكثر صرامة، وحظرت ألمانيا وفرنسا دخول المسافرين القادمين من المملكة المتحدة، بينما تطلب إيطاليا من كافة السياح القادمين من دول الاتحاد الأوروبى الخضوع لفحص قبل التوجه إلى أراضيها.
والخطر الثاني: ارتفاع التضخم، المدفوع فى الأساس بارتفاع أسعار الطاقة، مهددًا لتوقعات النمو الاقتصادى. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى عام 2021، ليصل إلى 4.9% على أساس سنوى فى نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ إطلاق عملة اليورو فى عام 1999 ويؤدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى تقليل القوة الشرائية للأجور ومصادر الدخل الأخرى، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكى. وفى حالة استمرار ارتفاع التضخم، سيتعرض البنك المركزى الأوروبى لضغوط إضافية لتشديد السياسة النقدية فى وقت أقرب مما يُتوقع حاليًا. ومن شأن تشديد السياسة النقدية، عن طريق تقليل حجم مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة، أن يثبط النمو الاقتصادى من خلال تقليص حجم الائتمان المتاح للمستهلكين والشركات للأغراض الاستثمارية.
والخطر الثالث: تعتبر قيود الإمداد العالمية بمثابة رياح معاكسة لنشاط قطاع التصنيع فى منطقة اليورو. فعلى سبيل المثال، تساهم اختناقات سلسلة التوريد فى زيادة تكاليف المدخلات وإطالة أوقات التسليم. وقد ساهم ذلك فى انخفاض مؤشر مديرى مشتريات قطاع التصنيع من المستوى القياسى الذى بلغه فى يونيو عند 63.4 إلى 58 فى ديسمبر 2021. وإذا استمرت اختناقات سلسلة التوريد لمدة أطول مما نتوقع، فإنها ستحد من النشاط الاقتصادى فى منطقة اليورو، وبالتالى فهى من المخاطر التى قد تؤدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية.
وهذه المخاطر تهدد التوقعات الاقتصادية، وتتعرض البلدان التى بها مستويات تطعيم منخفضة ونقص فى العمالة لمخاطر بدرجة أكبر، كما قد يؤدى إلى تباطؤ اقتصاد كل من الصين وأمريكا.