بهدوء
فى قراءة فاحصة لما قاله الرئيس السيسى فى زيارة أسوان نجد نقاطًا لابد أن تستوقفنا، وأهمها أن كل ما يؤدى إلى تعظيم الإنتاج لابد أن نفعله، نشترى مفارخ لزريعة السمك طالما أنها ستضاعف الإنتاج، نقوم بتهجين الجاموس المصرى طالما أن هذا سيضاعف إنتاج اللبن خمس مرات، فهناك فلسفة واضحة فى عملية العمران، وهى تعظيم عائد توظيف المال العام لصالح الناس والمجتمع، وكشف الرئيس عن حق عما يتم فى شركات قطاع الأعمال من فساد يؤدى إلى هدر المال العام من قيام البعض بتعيين أولادهم وأقاربهم فى الشركات والمصانع بالواسطة والمحسوبية دون الكفاءة، وهو ما ينعكس بالسلب على أداء تلك المؤسسات، ويبدو حرص الرئيس على المال العام وحرمته فى رفضه صرف بدل وجبة لعمال المصانع دون استحقاق، كما رفض من قبل أن يأكل العاملون فى مؤسسة الرئاسة على حساب الدولة، وذلك من منطلق أن المال العام له حرمة وليس مستباحًا.
وإذا كانت القيادة السياسية تفعل هذا من أجل البلد وصالحها العام، وهى تدرك ما يتحمله المصريون من فاتورة كبيرة من أجل الإصلاح الاقتصادى حتى تخرج مصر من العوز، ولا يتم تعييرها بفقرها، فإن هناك من أوكلت لهم الدولة الأمانة فخانوها، وأهدروا المال العام، واستغلوا سلطتهم من أجل التربح من مناصبهم، وهم بذلك يشوهون ما يتم على الأرض من إنجازات تاريخية عظيمة نراها على مدار اليوم، وذلك ببقع سوداء من الفساد يفعلها الأفراد الفاسدون، ويستغلها أبواق الإخوان فى الخارج لتهييج المصريين ضد وطنهم الذين يبغون خرابه.
ومن أحد وجوه الفساد فى بعض المؤسسات الحكومية صرف وهدر المال العام فى غير موضعه، وذلك يمثل جريمة فى طريقة التعاطى مع المال العام.
وختامًا فقد كان فى تصريح الرئيس بأهمية مشاركة القطاع الخاص فى كل شركات الدولة حتى تكبر الدولة وتعيش أهمية كبيرة، حتى تكون هناك رقابة شعبية على المال العام بدخول القطاع الخاص فى شركات الدولة، فالسلطة تقول للشعب نحن شركاء، نبنى ونعمر من أجلكم لأننا نريده وطنًا قويًا عزيزًا لنا ولكم، وأنتم شركاء لنا فى الرقابة على أموال الدولة التى هى أموالكم، وعليكم أن تبلغوا الجهات عن أى فساد فى سرقة المال العام للجهات المختصة، لأن الفساد هو السوس الذى ينخر فى سفينة الوطن ويبغى تدميره، وهو لا يقل خطورة عن الإرهاب، وذلك لأننا أصبحنا نخشى على الإنجازات الكبيرة فى مصر من أمرين الفساد وضعف العدالة وبطئها.