كلمة عدل
نواصل الحديث عن القوانين المعطلة التى تصيب الحياة بالشلل والفوضى والاضطراب، وتجعل الناس فى حيرة من أمرهم، وتخلق أزمة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية على مختلف مستوياتها، لأن ذلك يعطل المصالح وينشر الروتين والبيروقراطية وكل الظواهر السلبية التى تنشر الآفات فى المجتمع.. واستكمالاً للقوانين غير المفعلة التى تصيب بالكوارث، نتحدث عن القوانين والقرارات المنظمة لاستصلاح الأراضى، وكلنا يعلم أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تم بيعها خلال المرحلة الزمنية الماضية فى زمن الفساد الذى استشرى منذ عقود، وكلنا يعلم أن هذه الأراضى تم بيعها برخص التراب، وإن جاز التعبير قلنا إن هناك مساحات شاسعة من هذه الأراضى خاصة الواقعة على الطريق الصحراوى بين القاهرة والإسكندرية، ولم يتم استغلال هذه الأراضى الاستغلال الأمثل.. والمعروف أن هذه الأراضى عندما طرحتها الدولة للبيع استولى عليها قلة ولم يقوموا بزراعتها طبقاً للعقود المبرمة معهم..
ولا يخفى على أحد أن آلاف الأفدنة التى تم الاستيلاء عليها، قام أصحابها بتقسيمها إلى مساحات صغيرة، بعد بناء مبنى صغير عليها بزعم أنه «فيلا»، وبدأت عمليات التجارة فيها بملايين الجنيهات.. والغريب فى الأمر أن الذين اشتروا هذه الأراضى غالبيتهم لم يسددوا الأثمان البخسة للدولة رغم المكاسب المالية الضخمة التى حققوها من وراء بيع الأرض.. ونعرف أيضاً أن معظم حائزى هذه الأراضى آلت إليهم ملكيتها بطرق ملتوية.. ولأن القوانين المنظمة لذلك معطلة وغير مفعلة، وجدنا هذه الفئة من الناس قد تحايلت على الدولة فى زمن الفساد، وتملكت مساحات كبيرة من الأرض بهدف الزراعة.
ونعلم أن هذه الأراضى لو تمت زرعها قمحاً ما احتاجت البلاد إلى استيراد القمح ودفع العملات الصعبة فيه، ونعلم كم تتكبد الدولة الملايين من العملة الصعبة لتوفير القمح.. هذه الفئة لا زرعت الأرض بالقمح ولا غيره إلا ما رحم ربى، والأخطر هو تقسيمها إلى مساحات صغيرة ثم بيعها بأثمان باهظة، فلا مصر استفادت من زراعة الأرض، ولا الدولة حصلت على مستحقاتها الزهيدة من ثمن هذه الأرض.. هذا الفساد كله تم فى غيبة القانون لأن القائمين على تنفيذ القانون منحوه إجازة مفتوحة.. الدولة التى تبحث عن أموال الآن لماذا لا تفعِّل القوانين المنظمة لهذه العملية وعلى وجه السرعة، حتى تحصل على مستحقاتها؟!.. ولماذا نترك هؤلاء الفاسدين يبرطعون ويكوِّنون الثروات الضخمة دون تفعيل القانون حتى تأخذ مصر حقها من هؤلاء؟!
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد