قطع دابر الفوضى

القوانين المعطلة بفعل فاعل كثيرة، وأصابت الدنيا بالفوضى العارمة، واليوم جاء الدورعلى قوانين التموين وتحتاج لمن يأخذ بيدها إلى حيز التنفيذ والتطبيق، وكانت النتيجة الحتمية لذلك فوضى فى الأسواق وانفلاتاً فى الأسعار بشكل مخيف، واحتكاراً للسلع وطمعاً وجشعاً يرتكبه التجار دون حسيب أو رقيب.. ويوم تحرير أسعار السلع لم تحقق المصلحة العامة للناس فى تقديم سلعة جيدة وبسعر مناسب. ورأينا الأسواق بها تفاوت كبير، فالسلعة الواحدة لها أكثر من ثمن مع جودة رديئة.

الظواهر السلبية الكثيرة الناتجة عن تعطيل قوانين التموين لا تعد، والجميع يشكو مر الشكوى من حالة الانفلات بالأسواق التى لا تجد من يرحم المواطنين، ويجب على الفور أن تقوم السلطة التنفيذية بتفعيل كل القوانين التى تحقق الرقابة الشديدة على الأسواق وضبط الانفلات فى أسعار السلع. والرقابة هنا لا تعنى أبداً العودة إلى الوراء فى تحديد الأسعار أو العودة إلى نظام اقتصادى عفى عليه الزمن!.

كلنا يعلم أن الدولة أنشأت وزارة للتموين دورها الأساسى المكلفة به هو توفير الراحة للمستهلكين عن طريق الرقابة على السوق وضبط الأسعار ومنع احتكار التجار وجشعهم وتفعيل القوانين الخاصة بالسوق والسعر ضرورة، وإلا ما رأينا هذه الفوضى العارمة التى تفشت بشكل لافت للأنظار. وفى زمن مضى كان هناك دور فاعل لوزارة التموين عندما كانت تطبق القانون على المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، أو الذين يقدمون سلعاً فاسدة أو منتهية الصلاحية.

دور وزارة التموين هو توفير المناخ الملائم للمواطنين فى سلع جيدة وبأسعار مناسبة ومنع احتكار التجار الجشعين لقطع دابر الفوضى فى الأسواق. وكلنا يعلم أن هناك شرطة متخصصة فى هذا الشأن، ويجب أن تقوم بتفعيل دورها طبقاً للقانون الذى منحها سلطة الردع لكل مخالف.. ونعلم أيضاً أن هناك جماعة من موظفى التموين يملكون حق الضبطية، ورغم ذلك لا أحد يفعّل القوانين التى تمنع الفوضى بالأسواق.. إذن ما دور وزارة التموين، ما دامت لا تفعل القوانين ولا تستطيع أن تمنع الفوضى فى الأسواق أو التلاعب فى الأسعار؟!... يبقى إذن لماذا خصصت الدولة هذه الوزارة ؟!.. وما فائدتها ؟، وماذا تفعل؟!.

(وللحديث بقية).

رئيس حزب الوفد