جهاز تنمية سيناء

حسنا فعلت الدولة المصرية، عندما أقدمت الاسبوع الماضى على خطوة قانونية واجرائية مهمة، من شأنها تصحيح مسار المشروع القومى لتنمية سيناء، والمتمثلة فى إخضاع جهاز تنمية سيناء لإشراف وتبعية وزارة الدفاع مباشرة

صحيح ان هذه الخطوة تستجيب بطبيعة الحال لمقتضيات الأمن القومى للبلاد، إلا أنها تستهدف بالدرجة الأولى تفعيل وإطلاق خطة تنمية سيناء على نحو أكثر كفاءة وسرعة فى الإنجاز، وفق رؤية إستراتيجية لا تفصل بين تنمية سيناء وما يجرى من بناء وتعمير فى بقية أنحاء البلاد.

فالتعديل القانونى الذى صدر منذ أيام يقضى بضرورة الحصول على موافقات وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة على أى مشروعات يتم تنفيذها فى إطار خطة تنمية سيناء، وكذلك إلزام جهاز تنمية سيناء بتقديم تقارير كل ثلاثة أشهر لوزير الدفاع عما تم انجازه من عمل بدلا من ستة أشهر حسب نظام العمل القديم، بما يعنى أننا أمام إرادة سياسية جادة وقادرة على تحويل مشروعات التنمية فى سيناء إلى واقع ملموس على الأرض وفى أقصر مدى زمنى ممكن.

هذة الأمانة وهذه المهمة الوطنية الجديدة التى ألقيت على عاتق مؤسستنا العسكرية المحترمة تجعلنا نزداد ثقة فى أن سيناء تستعد لمرحلة فارقة فى تاريخها، حيث من المنتظر أن تمتد ايادى النماء والعمران إلى كافة ربوعها وأن أبناء سيناء ينتظرهم مستقبل أفضل مع دوران عجلة العمل هناك.

وإذا جاز لى أن أبدى اقتراحا تدرسه الجهات المعنية فى هذه القضية التى تهم كل مصرى فهو أن يتم إعلان المكون الاقتصادى فى خطة تنمية سيناء على نحو تفصيلى، يتضمن المشروعات المطلوب تنفيذها وحجم التمويل المطلوب وتوزيع هذه المشاريع على خريطة سيناء، سواء كانت صناعية أو زراعية أو تعدينية أو عمرانية وبعض مؤشرات دراسات الجدوى الخاصة بهذه المشروعات.

هذه الخطوة من شأنها توفير معلومات أساسية عن الخطة، حتى يتاح للقطاع الخاص المصرى بل والأفراد من أبناء الشعب المساهمة بجهودهم واموالهم وخبراتهم المتنوعة فى هذا المشروع القومى، ما يعطيه قوة دفع شعبية إضافية هائلة تحيل سيناء إلى حلم لقطاعات واسعة من المصريين كمكان للعمل والسكن وبناء المستقبل، وهو الهدف الاستراتيجى لتنمية سيناء أن يتم زرعها بالبشر واجتذاب كتلة بشرية قوامها من ٥ الى١٠ملايين مواطن من الوادى والدلتا للعيش هناك.

نريد أن يصبح كل مواطن شريكا مسئولا فى تنمية سيناء، مثلما ارتوت أرضها بدماء شهدائنا الأبرار الذين جاءوا من كل قرية ومدينة وكفر ونجع، وماتوا دفاعا عن ترابها النبيل.

نريد أن يصبح المشروع قوميا بالفعل مثلما كان بناء السد العالى والتصنيع الثقيل، وهى المشاريع التى ارتبطت بحياة الناس ولعبت دورا فى تغيير مسارات ومصير الملايين لحياة أفضل.

ولكى يتحقق هذا الهدف لابد من رؤية وآليات مرنة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضى للمصريين، وابتداع آليات للتمويل الشعبى المباشر سواء فى شكل تعاونيات أو شركات مساهمة ذات أعداد محدودة من المساهمين، قياسا على تجربة تمليك أراضى الريف المصرى وهى تجربة ناجحة حتى الآن.

ما كان ينقص تنمية سيناء فى العقود الماضية هو غياب الإرادة السياسية، الآن الإرادة توفرت ولا توجد مشكلة فى التمويل على الإطلاق، قياسا على حجم الأموال التى جرى ضخها فى شرايين الاقتصاد المصرى على مدار السنوات السبع الماضية والجهة التى أصبحت مسئولة عن قيادة المشروع محل ثقة واحترام جميع أبناء الشعب.

يا سادة إن تنمية سيناء بمثابة إعادة التاريخ إلى مسارة الصحيح، هى زيادة للوزن النسبى لمصر على خريطة الجغرافيا السياسية فى الإقليم هى تحصين لمنجزات الشعب والدولة فى الداخل ودفاعا بآليات اقتصادية عن الأمن القومى وفتح مسار لحياة مزدهرة للأجيال القادمة.

ليس مجرد مشروع هو إذًا، بل هو حلم جديد لكل المصريين، والمؤكد أن جهاز تنمية سيناء فى صيغته الجديدة يدرك ذلك جيدا.