التفاؤل بالاقتصاد

قدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية نظرة تفاؤلية عن الاقتصاد المصرى، خلال العام المالى 2021/2022، حيث توقع فى تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن ينمو بنسبة 4.9% وبذلك يرفع البنك توقعاته عن الاقتصاد المصرى بنسبة 0.04% حيث توقع فى تقرير سابق أن يصل إلى 4.5%. ورفع توقعاته لعام 2021 عما كانت عليه فى يونيو، ليصل النمو إلى 5.3% بزيادة 1.1%. وأيضا جاءت توقعات صندوق النقد الدولى وبعض استطلاعات الرأى أقل من 5%. وهو ما يجعل أداء الاقتصاد المصرى يتفوق على جميع أقرانه فى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وكثير من دول العالم. ورغم أن هذه التوقعات هى أقل من المستهدف من قبل الحكومة وهى 5.4% فإنها تشير إلى أن الاقتصاد المصرى يسير بخطوات ثابتة نحو التقدم، وامتصاص صدمات أزمة كورونا، وقدرته على امتصاص صدمات موجة التضخم القادم.

والسؤال الذى يطرح نفسه: ما القطاعات التى تدعم هذا النمو فى ظل استمرار تداعيات أزمة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وما يتبعه من موجة تضخم عالمية، ومحلية؟ وفقاً للبنك الأوروبى، فهذا النمو مدعوم بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وانتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وهناك مخاطر تواجه هذا النمو الاقتصادى المتوقع، مثل عدم تعافى قطاع السياحة، خاصة مع التأخر العالمى لإنعاش هذا القطاع، إلى جانب ضعف معدلات التطعيم

وهناك حالة انتعاش تشهدها منطقة جنوب وشرق المتوسط - التى تمتد عبر البلدان النامية فى جنوب وشرق المتوسط، وأوروبا الناشئة، وآسيا الوسطى، وتتركز فى قطاعات الزراعة والاتصالات، ويتوقع البنك الأوروبى أن تنمو اقتصادات دول شرق وجنوب المتوسط بمعدل 4.2% خلال عام 2021، و4.4% فى عام 2022.

ويسابق الرئيس عبدالفتاح السيسى الزمن من أجل نهضة شاملة مستدامة وعلى كافة المستويات، من البشر إلى الحجر من أجل وضع مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما يظهر فى حجم المشروعات العملاقة التى تتم على كافة المستويات، والتى تغير من حياة المواطن وتخلق بيئة أفضل للعيش فى مصر، وتحسن من كفاءة الخدمات الحكومية، رغم حالة الاحباط التى يبثها الكثير فى نفوس الشعب، إلا أن عجلة التنمية والتقدم تسير وبخطوات متسارعة، ويبقى أن تسير معه عجلة التغير فى الدولاب الحكومى، وأن تغير من ثقافة موظفيها، وأن رضا المواطن هو أساس حصوله على راتبه.