كلمة عدل
مازلنا نواصل الحديث عن ظاهرة العنف التي يجب أن نجد لها حلولاً سريعة حتي يتم اختفاؤها من الشارع المصري وحتي داخل المنازل المغلقة، فالعنف ظاهرة اجتماعية كارثية، تعاني منها الآن كل المجتمعات، ليس فقط في مصر وحدها وإنما في كل البلدان العربية والأوروبية وكذلك الأمريكية، وهناك كما قلنا من قبل أسباب عديدة لانتشار هذه الظاهرة، تحدثنا عنها من قبل.
ولعلاج ظاهرة العنف لابد من توعية المواطنين التوعية الكاملة والشاملة، من خلال بث الفضائل الأخلاقية والدينية والاجتماعية خاصة في المراحل العمرية المختلفة، خاصة الأولي، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلر دور فاعل من الآباء والأمهات والأسر كلها في هذا الشأن، ولابد من التربية الصحيحة لأبنائنا حتي لا تحدث كل هذه المهازل البشعة التي تولد العنف والذي يتم تصديره إلي المجتمع بشكل خطير يهدد أي انجاز يتحقق علي الأرض.
ويدخل في اطار العلاج الناجح لكل الظواهر البشعة للعنف، ضرورة التصدي لكل أنواع المشكلات المختلفة التي يعاني منها المجتمع، ويتمثل هذا فيما تفعله الدولة المصرية حالياً من مكافحة الفقر وتنمية الأسر الأكثر احتياجاً، فكل ما تقوم به الدولة الجديدة من تنمية مستدامة وشاملة يعد علاجاً مهماً لكل ظواهر العنف المختلفة، وكذلك الأمر يحتاج الي زيادة الوعي وزيادة التكاتف الاجتماعي بين المواطنين، ونشر المحبة وثقافة التسامح، ومواجهة الغلو في الآراء بحكمة وفطنة وكياسة، كل ذلك يحد من ظواهر العنف، وأؤكد أن الدولة المصرية في هذا الصدد لا تبخل بأي شيء، لأن المشروع الوطني المصري الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل بشكل واضح علي مواجهة كل المشكلات البشعة التي تتسبب في ظاهرة العنف، ولذلك لا نكون مبالغين في القول إن العنف لم يأتِ من فراغ، وإنما هو نتاج تراكم سنوات عديدة من الفوضي والاضطراب، خاصة في الفترة الزمنية التي سبقت ثورة 30 يونيو، فقد انتشرت جرائم العنف خلال هذه الفترة بشكل بشع، ولذلك فإن التصدي والمواجهة لكل المشاكل الحياتية اليومية سيقضي إن شاء الله علي الفوضي.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد