كلمة عدل
مازال الحديث متواصلاً عن ظاهرة العنف التى يجب أن تزول وتختفى فى ظل الجمهورية الجديدة، وللحد من ظاهرة العنف لابد على المجتمع تبنى منظومة أخلاقية وتشريعية تقوم بالعمل على تجريم كامل لكل أنواع العنف ومحاسبة مرتكبيه الذين يصدرون للمجتمع كل أنواع العنف المختلفة والتى لا تليق أبداً فى ظل هذه الإنجازات العظيمة والضخمة التى تحققت على الأرض.
إن علاج ظاهرة العنف بات أمراً ضرورياً ومهماً، وليست المسئولية وحدها تقع على الدولة، إنما هذه مسئولية جماعية لابد من تنفيذها، وتبدأ من المنزل وتنتهى بالمجتمع، وعلى الجميع بلا استثناء والآباء والأمهات والمدرسة والجامعة وأماكن العمل كلها، مسئولة مسئولية تضامنية عن ضرورة وقف كل أنواع العنف التى تضرب المجتمع بشكل يدعو الى الألم والحسرة. وهنا وكما قلنا من قبل إن علماء علم النفس والاجتماع عليهم مسئولية مهمة فى وضع الحلول اللازمة من أجل الانتهاء تماماً من إيجاد حل سريع وفورى للقضاء على ظاهرة العنف والتى تعد أخطر الظواهر السلبية فى المجتمع.
كلنا يتألم لوجود العنف، لكن هل أحد منا فكر فى إيجاد حل له وسريعًا، لا أعتقد ذلك رغم الآلام البشعة ومصمصة الشفاه، عندما نرى العنف، والمطلوب هو تكاتف مجتمعى حتى يتم القضاء تماماً على العنف. هل فكر أحد وهو يتابع شاشات السينما أو الفضائيات ويرى هذا العنف الذى يتم تصديره إلى المجتمع، ولا يفعل شيئاً على الإطلاق، لكن لو أن هذا المواطن امتنع عن مشاهدة هذه الأمور، أعتقد ساعتها سيكون إيجابيا ومشاركاً فى منع هذه الظاهرة أو على الأقل يوجه بطريق غير مباشر إلى الرقابة على المصنفات رسالة مفادها ضرورة وقف هذه المهازل.
وبما أن العنف هو ظاهرة سلبية خطيرة وتعبير منحرف عن الشعور الإنسانى الطبيعي، والخطر يتجسد عندما يتحول هذا الشعور الى غضب عنيف، يؤدى بالتبعية الى عمل اجرامي، ولذلك لابد من تفعيل القانون الذى يحد من تصرفات العنف السائدة فى المجتمع وفى ضرورة سرعة هذا التفعيل لأن هذا لا يتمشى أبداً مع مصر الجديدة، ولذلك ايضا لابد من وجود تشريعات جديدة تواكب هذه الجرائم الجديدة على المجتمع، ولابد من تغليظ العقوبات بشكل يتناسب مع الجرم، ولذلك فإن كل هذه الأمور مجتمعة باتت ضرورية لوقف ظواهر العنف فى المجتمع، وبما يليق مع الجمهورية الجديدة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد