فى خطوة جريئة لم يشهدها القطاع المصرفى من قبل، تم خفض الفائدة على قروض تسمين العجول والألبان إلى حوالى 5% متناقصة بفترة سماح واقساط ربع سنوية على 5 سنوات، أضف إلى ذلك وجود مرونة فى الشروط والمستندات المطلوبة من عدد من البنوك المختلفة، وليس كما كان الأمر من قبل مقتصرا على البنك الزراعى حاليا أو التنمية والائتمان الزراعى من قبل، ورغم اقبال المستثمرين على هذه القروض الآن المربى الصغير يجد صعوبة فى تأسيس شركة والحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية وهذه الأوراق من متطلبات الحصول على القرض الاساسية، ويستفيد بها الكيانات الكبيرة بعيدًا عن الفلاح البسيط والمربى الصغير الذى يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعمه بكل الطرق وإصدار تعليمات رئاسية إلى قطاع البنوك بالتعاون مع وزارة الزراعة لحصول الفلاح البسيط على حقه من فاتورة الدعم الحقيقية، ولكى نعظم هذه الفائدة علينا أن نبحث عن طرق أخرى لدعم الفلاح بعيدًا عن القروض المباشرة، التى من الممكن توجيهها إلى نشاط آخر بعيدًا عن الاستخدام الفعلى للقرض، وأهم هذه الاقتراحات هو دعم الاعلاف دعما حقيقيا ومساهمة الدولة فى توفيرها بأسعار متوسطة بأية طريقة تتماشى مع أجهزتها المختلفة، لأن معظم تكلفة التربية أو التسمين أو الحلاب تتمثل فى شراء الاعلاف التى تصل إلى حوالى 70% من التكلفة والأسعار المتداولة هذه الأيام مرتفعة للغاية ولا تتماشى مع أسعار بيع اللحوم والألبان فى الأسواق، فعلى سبيل المثال أن التكلفة فى ظل الارتفاع الجنونى للاعلاف تلتهم عرق المربى ومكاسبه ولا يستطيع تحقيق أرباح تساعده على معاودة المحاولة مرة أخرى، وبمجرد خروجه من دورة الإنتاج بخسائر فلن يعود للتربية أخرى، وإذا تدخلت الحكومة بصورة أو بأخرى لدعم الاعلاف كما تدعم الأسمدة فسنجد أن هناك إقبالاً شديدًا على مشروعات التسمين وانتاج الألبان، علاوة على أن الحكومة لو دعمت الأعلاف بما يوازى قيمة فرق الفائدة بين القروض الشخصية والتجارية وبين المبادرة الخالية فسوف يستفيد المربى استفادة لوجستية بعيدًا عن الغش التجارى الذى تمارسه مصانع بئر السلم والتى تعمل بدون ترخيص ولا توجد أية رقابة عليها، والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الأوزان وصحة الماشية وجودة اللحوم.
أتمنى أن تتولى شركات اعلاف وطنية القيام بالتصنيع والتوزيع للمربين الحقيقيين، على أن تكون الاعلاف مدعمة وجيدة بعيدًا عن الغش التجارى وفى نفس الوقت تحصل الشركة ذاتها على الإنتاج من اللحوم والالبان بأسعار عادلة بعيدًا عن احتكار بعض التجار لهذه الأسواق والتحكم فى الأسعار هبوطًا وارتفاعًا لبعض الاهواء، لتحقيق مكاسب خيالية لهم وليذهب المربى والمنتج إلى الجحيم.
أتمنى أن تصل رسالتى المتواضعة إلى أصحاب القرار والبحث عن افضل السبل لتنفيذها، تحقيقًا للأمن الغذائى المصرى والذى يعتبر أمنًا قوميًا لايجب التهاون بشأنه، ونسأل الله أن تنعم مصرنا الحبيبة بكل الخير والبركة والنجاح.