كلمة عدل
الزراعة فى خطة المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه، شهدت خلال السنوات الماضية، نهضة زراعية واسعة جدًا وغير مسبوقة فى كافة مجالات النشاط الزراعى، واستهدفت تحقيق تنمية أكثر من رائعة. وقد اعتمدت محاور التنمية الزراعية على رفع كفاءة استخدام المياه والأرض، إضافة إلى التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية ولاسيما فى جنوب الوادى وسيناء. كما اعتمدت الزراعة على استخدام أصناف ذات احتياج مائى قليل، وتقليل فترة المحاصيل بالتوافق مع المتغيرات المناخية.
ولا يمكن تجاهل أن مصر استخدمت فى الزراعة أساليب حديثة تعتمد فى المقام الأول على تطوير نظم الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل واسع جدًا. ومن أبرز عمليات تطوير النظم الزراعية هو التوسع فى المشروع القومى لزراعات الصوب، وكل ذلك كان وراء زيادة الإنتاجية بشكل واضح جدًا، مما كان سببًا فى تقليل حجم الاستيراد خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبقوليات والذرة، وبذلك تحققت قدرة كبيرة من الأمن الغذائى فى ظل التحديات المائية.
ويذكر أن التوسع الأفقى الزراعى ساعد على وجود مجتمعات زراعية وتنموية، رغم عدم توافر المياه بالقدر اللازم لمواجهة التوسع ورغم زيادة الرقعة الزراعية والزيادة السكانية وثبات الموارد المائية. ومن بين مشروعات التوسع الأفقى تنمية شمال سيناء ووسط سيناء، للاستفادة من مصادر المياه التى يتم ضخها فى ترعة الشيخ جابر الصباح، وما يتم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسرابيوم والمحسمة، وما يتم ضخه من مياه صرف زراعى بمصرف بحر البقر. وكل هذه المصادر المائية تكفى لزراعة حوالى 700 ألف فدان.
وقال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة نفذت مشروعات تنموية بلغت حوالى 280 مشروعًا بتكلفة تعدت 26 مليار جنيه، بخلاف المليارات الكثيرة التى تم إنفاقها على استصلاح الأراضى والبنية الأساسية والتى تسهم فى زيادة معدل التنمية الزراعية.
وفى تصريح مهم لوزير الزراعة، قال إنه تم حصر تصنيفى لكل الأراضى الصالحة للزراعة فى شمال ووسط سيناء، والتى أثبتت الدراسات صلاحيتها لزراعة محاصيل الحبوب وبنجر السكر والبقوليات والخضراوات والمحاصيل الطبية والعطرية والأعلاف. أليست كل هذه الإنجازات دليلاً قويًا على وجود تنمية حقيقية نفذتها الدولة من خلال المشروع الوطنى الذى يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسى؟!
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد