كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا عن المسائل التى تهدف فى الأساس إلى إيجاد الحلول للمشاكل المتفاقمة منذ زمن طويل، وفشل كثير من الحكومات المتعاقبة فى إيجاد الحلول، والبحث عن راحة المواطنين.. ومن أجل هذه المشاكل اندلعت ثورة 30 يونيو، ومن حق الناس أن يشعروا بنتيجتها، وأن يجنوا ثمارها. ضربنا بالأمس وقبله أمثالًا لعدد من الأزمات التى تلاحق المواطنين، والكل يعرفها لكن الهدف هو تبصير المسئولين بأهمية إيجاد الحلول التى تريح الناس.
لو أن المسئولين اهتموا بمشاكل الناس ما وجدنا أية مشكلة، لكن الروتين والبيروقراطية يتسببان فى القصور الشديد والفساد الأعظم الذى وقع فى عمليات كثيرة مما تسبب فى تفاقم العديد من الأزمات، والتى عجزت حكومات متعاقبة عن التعامل معها. وعلى سبيل المثال لا الحصر شركات الغزل والحلج والنسيج التى تم بيعها بأسعار بخسة وضياع أموال كثيرة على سبيل السمسرة، وإهدار حقوق العمالة بها، والتى قامت برفع العديد من الدعاوى القضائية للحصول على حقوقهم دون جدوى.
وكلنا يعلم أن المحاكم فيما بعد البيع قد أصدرت أحكامًا كلها كشفت السلبيات الشديدة، وفساد عمليات البيع، وإهدار حقوق العمالة بل وتشريدهم. لو أن هناك اهتمامًا ما وجدنا ما حدث، لأن المسئولين كانوا سيشعرون بوجود رقابة عليهم تمنعهم من ارتكاب هذه المفاسد. ولابد من وجود حصن لملايين المصريين يلجأون إليه عندما تشتد بهم الأزمات ليحصل لهم على حقوقهم المهدرة. بالإضافة لأن هذا يمنع إهدار المال العام، ويمنع جرائم الرشوة والمحسوبية، ويقضى على نظام السمسرة والدفع من تحت أو فوق المنضدة كما يقولون.
الرقابة السابقة تحول دون وقوع الفساد، ولأن الأمور قد وصلت إلى ذروتها فشاعت الفوضى وبات الشاكى مصابًا بحالة لا مبالاة منقطعة النظير، ليقينه أن شكواه لن تصل إلى المسئول الجاد لحلها، بل والأدهى أننا نجد هذه الشكاوى تصل فى النهاية إلى المشكو فى حقهم، وبذلك يكون هو الخصم والحكم فى آن واحد. فهل نتوقع خيرًا بعد ذلك ؟! وهل يعقل بهذا المنطق المعوج والمعطيات غير الصحيحة أن نحصل على نتائج إيجابية وطيبة؟!.
لقد آن الأوان أن ينتصر المواطن لنفسه ويحصل على حقوقه كاملة غير منقوصة.. وبمعنى أوضح يجب أن يشعر المواطن بالتغيير المنشود لتحقيق أحلامه واحترام آدميته وكرامته. فى ظل الجمهورية الجديدة، وهذا ما تقوم به الدولة حاليًا من نصرة المواطن الذى تعرض لظلم ولعقود طويلة قبل 30 يونيو.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد