كلمة عدل
مازلنا نواصل الحديث عن السلوكيات السيئة التى يجب أن تزول وتختفى فى أسرع ما يكون فى ظل الجمهورية الجديدة؛ لأن هذه السلوكيات السيئة أو السلبية تؤثر تأثيرًا خطيرًا فى الشخصية المصرية، مما ينعكس أثرها على المجتمع، خاصة إذا كانت هذه السلوكيات فى بيئة العمل مما يتسبب فى وجود الروتين والبيروقراطية والفوضى الحقيقية والتى تعد العدو الأساسى لأى تنمية أو تقدم تقوم به البلاد.
والمعروف أن أى سلوك سييء فى العمل يعد أمرًا مرفوضًا ولا يجب أبدًا بأى حال من الأحوال السكوت عليه. والسبب أن هذا السلوك السييء، يتسبب فى إفساد بيئة العمل كما يؤكد على ذلك علماء الإجتماع الذين يرصدون حالات السلوك السييء ويضعون لها الحلول اللازمة، حتى لا يتأثر بها المجتمع وتكون العواقب وخيمة، مما يتسبب فى الفوضى العارمة.
إن بيئة العمل التى تسود فيها سلوكيات سلبية أو سيئة لا تعطى انتاجًا أبدًا، وتتسبب فى الكثير من الأزمات والمشاكل وبالتالى تضيع روح الفريق ويتأثر الأداء بشكل كبير ويحدث العديد من المشاكل بين العاملين، وتكون النتيجة هى الفوضى العارمة، وتفسد كل مناطق العمل، وبالتالى لا نجد الإنتاج وتسود الفوضى التى تؤثر هى الأخرى سلبيا على كل قطاعات المجتمع. ويصبح الأمر بيئة صالحة جداً للروتين والبيروقراطية والمحسوبية وانتشار الرشاوى أو بالمعنى الأدق تنتج ظواهر سلبية كثيرة هى عدو حقيقى لأى انجاز تقوم به الدولة.
لذلك وجب على الجميع بلا استثناء تفعيل القوانين فى كل المجالات خاصة فى أى بيئة عمل، للقضاء على كل سلوك سلبى أو سييء لمنع انتشار الفوضى وتأثيرها على المجتمع، وتفعيل القانون ليس شيئًا صعبًا، بل هو أمر سهل وبسيط أن يستظل الجميع بالقانون، وساعتها تختفى كل المظاهر السلبية ويحل بدلاً منها الظواهر الإيجابية، مما يحقق ويساعد على التنمية التى تقوم بها البلاد.. يعنى من الآخر يجب القضاء تمامًا على كل مظهر سيئ أو سلبى يتعارض مع الجمهورية الجديدة.
«وللحديث بقية»
رئيس حزب الوفد