م... الآخر
الصكوك السيادية على الأبواب، التى تعتبر بديلاً لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية، وذكرنا فى مقالات سابقة أن مصر لا تخترع الذرة وأن هناك دولاً كثيرة تستخدم هذه الأداة من أجل توفير وسائل أخرى لتمويل المشروعات، وانتقدنا مراراً التأخير فى استخدام الإدارة ولكن تأتى أفضل من ألا تأتى.
وتشير الأرقام إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم يتجاوز ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠، نصيب مصر منها 22.4 مليار دولار فقط، منها نحو 20.7 مليار دولار حجم الودائع الاسلامية بما يماثل ٧٪ من حجم السوق المصرفى المصرى.
قالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتمانى إن أحجام بيع السندات الإسلامية المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 41.6 بالمائة فى النصف الأول من عام 2021. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتراوح حجم إصدار السندات الإسلامية العالمية بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار هذا العام من 139.8 مليار دولار فى 2020. وبلغ حجم إصدار الصكوك 90.6 مليار دولار فى النصف الأول من عام 2021، بزيادة خمسة بالمائة من 86.4 مليار دولار فى نهاية يونيو حزيران 2020، بدعم من بيع سندات إسلامية من الحكومتين الماليزية والسعودية.
ونشهد اليوم اهتمام الحكومة بالصكوك السيادية، والتى تمثل بديلًا جديدًا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المُدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويترجم هذا الاهتمام من خلال إصدار قانون جديد للصكوك السيادية وهو المظلة التشريعية لهذا النوع من الأوراق المالية الحكومية بمصر، وتقوم وزارة المالية حالياً بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأزهر الشريف، والبنوك الرائدة فى مجال التمويل الإسلامى. كما يجرى إنشاء شركة التصكيك السيادى التى ستكون مسئولة عن الإصدار، واعتماد مجلس الوزراء تشكيل لجنة الرقابة على الصكوك، ومراجعة جميع المسائل القانونية والإجرائية والتنظيمية، و بدء عملية الطرح بالأسواق المالية وما تتضمنه من اختيار الصيغ والتسعير وتوقيت الطرح والقيد والإدراج بالأسواق المالية.
هذه الإدارة تحتاج إلى التوعية لجذب الراغبين فى الاستثمار بها، ويجب أن تكون البداية قوية فى مشروعات تحقق عائد للمستثمر، والعمل على تشجيع البنوك والصناديق المستثمرين على المشاركة مع أهمية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة.