م... الآخر
يشهد كمبوند «سرايات القطامية» التابع لشركة كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية حالة من الفوضى وقد ناقشنا معاناة الملاك خلال مقالات سابقة. ومنها: التأخير فى تسليم الوحدات لما يقرب من 4 سنوات، وعدم وجود الخدمات، وخداع الملاك فيما يخص الجراجات، والمساحات الخضراء وغيرها فالحديث يطول.
وللأمانة، هناك حراك خلال الفترة الأخيرة فيما يخص الخدمات، وخاصة الكهرباء، ولكن تبقى المشكلة الدائمة فى عدم الالتزام بتسليم الوحدات السكنية، وتحمل الملاك الكثير، فى ظل عقود أذعان، يتم تغريم الشركة بـ200 جنيه فقط شهرياً فى حالة التأخير عن التسليم هذه الغرامة لا تساوى وجبة واحدة لأطعام أسرة من ثلاثة أفراد.
وكل شهر يمر يتكبد كل صاحب شقة ما يقرب من 5000 جنيه شهرياً متوسط إيجار شقة، بخلاف الفارق الكبير الذى سيتحمله بين تشطيب شقة الآن، وتشطيبها إذا تسلم الوحدة فى موعدها منذ 4 سنوات. والله أعلم متى ستنتهى المأساة فى هذه الكمبوند الذى أصبح سيئ السمعة.
وبمناسبة أنه أصبح سيئ السمعة، قامت شركة المنصورى –لا نعلم ما السند القانونى من دخولها فى المشروع– بتغيير اسم الكمبوند إلى «مكاني» حتى تبدأ بحملة جديدة لتسويق الأبراج فى مدخل الكمبوند، والذى كان عبارة عن مساحات خضراء عندما تم تسويق الكمبوند، وبيعه للملاك منذ سنوات، وهناك تساؤلات هل تم محو اسم كمبوند سرايات القطامية تماماً، وإذا كان فما مصير أصحاب العقود القديمة، وإذا لم يكن فلماذا تم تغيير الاسم؟ وهل هو نوع من أجل خداع الملاك الجدد، وتقديم صورة ليس لها علاقة بالواقع؟ أم ماذا؟ وإلى متى سيظل مسلسل تعذيب الملاك؟ وماذا إذا حصل الملاك على حكم قضائى بعودة الاسم القديم «سرايات القطامية» على البوابة الرئيسية للكمبوند، ما مصير الملاك الجدد الذى اشتروا على الاسم الجديد «مكانى»؟
يا سادة، تغيير الصورة النمطية (السلبية) للمكان لا يأتى بتغيير الاسم ولكن يأتى بتعويض الملاك بشكل عادل بسبب تأخير التسليم، وارتفاع تكلفة التشطيب. والإسراع بتجهيز المكان لحياة آدمية، وتسليم الوحدات لأصحابها، وعدم تحويل المكان لعشوائية، والالتزام بالمساحات الخضراء، وإدخال المرافق، وأن تستوعب الجراجات الملاك، وغيره، هذا أفضل دعاية للمكان من تغيير اسمه.
أما ما يتعلق بدخول أكثر من شركة في المشروع، وهل هذا مخالف للتخصيص أم لا؟ وكيف حصلوا على أرض المشروع منذ عام 1998 بالأمر المباشر وبدون ملاءة مالية؟ وهل تسدد الشركة الضرائب؟ وهل هناك شبهة فساد في التخصيص والتراخيص؟ هذه تساؤلات ربما تكشف عنها الأيام القادمة.