م.. الآخر
هى مبادرة لن تؤتى ثمارها إلا بعد سنوات من إطلاقها، فهى ستمكّن كل مصرى من امتلاك شقة، وتحسين مستوى المعيشة، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة لأدنى مستوى وهو 3% متناقصة تتحمل الدولة تكاليف الفارق.
هذه المبادرة التى تأتى تحت توجهات الرئيس «عبدالفتاج السيسى» الذى يسير بخطى ثابتة نحو بناء مصر القوية العصرية لتحتل مكانتها بين الدول، ونسأل الله أن يحفظه ويحفظ مصر خلال السنوات القادمة من المؤامرات.
حصلنا على تفاصيل المبادرة، ونعرضها بالتفاصيل على صفحة «بنوك الوفد»، وهى مبادرة بفائدة 3% متناقصة وبحد أقصى 30 سنة، سيقوم البنك المركزى بضخ مائة مليار جنيه، لمحدودى ومتوسطى الدخل من أجل امتلاك المصريين لشقة سكنية، حيث يشترط أن يكون تمويل الوحدة بهدف السكن وليس السياحى أو الموسمى.
ولهذه المبادرة بعد آخر ربما لا يقل أهمية عن امتلاك المصريين لوحدة سكنية، وهو تحريك عجلة الإنتاج والاقتصاد، فضخ مائة مليار جنيه فى القطاع العقارى سيعنى أن هناك صناعات متعددة سوف تنتج لتلبى احتياجات إنشاء وتشطيب الوحدات السكنية، ويعنى أن هناك ملايين من فرص العمل ستتوافر من ضخ هذا المبلغ.
فهذا القطاع له تأثير إيجابى على الاقتصاد والناتج القومى إلى جانب مردوده الاجتماعى، المبادرة تخاطب محدودى الدخل (الدخل الشهرى للفرد الأعزب 4.5 ألف جنيه وللأسرة 6 آلاف جنيه) ومتوسطى الدخل (الحد الأقصى لصافى الدخل الشهرى للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه وللأسرة 14 ألف جنيه).
وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى هو الذى سيحدد قيمة الوحدة لمحدودى الدخل، وبمقدم 10% كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدة. أما متوسطو الدخل فالحد الأقصى لسعر الوحدة غير شاملة وديعة الصيانة حتى 1.1 مليون جنيه، ويشترط هنا أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15%. وأكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه والدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى 20% من إجمالى قيمة الوحدة.
والمبادرة مقصورة على المصريين فقط، والاستفادة من وحدة سكنية واحدة فقط، مع عدم الاستفادة من مبادرات تمويل عقارى سابقة، وسمح لمن استفاد من مبادرة 8% أن يعدل أسعار الفائدة على ما تبقى من القرض، وكما سُمح لأصحاب المعاشات أيضاً بامتلاك وحدة سكنية، مع دفع 40% من ثمن الوحدة، وأن ينتهى أقساط القرض عند سن 75 سنة.
نحن أمام حدث ربما يكون تاريخياً فى انخفاض أسعار الفائدة لهذا المستوى، ودعم كل مصرى لامتلاك وحدة سكنية، كما ربما يكون مؤشر على توجهات أسعار الفائدة خلال السنوات القادمة.