هروب رجل أعمال

لم نسمع منذ زمن عن هروب رجل أعمال؟ فهل نسمع قريباً عن عودة هذه الظاهرة خاصة فى القطاع العقارى؟

هناك مؤشرات كثيرة تدعو للقلق، وتدعو الأجهزة الرقابية أن تكون منتبهة خوفاً من هروب رجال الأعمال خارج مصر، خاصة فى مجال العقارات.

تقوم الشركات بجمع أموال من المصريين من أجل تسليم وحدات سكنية فى مشروعات هى أكبر من ملاءتهم المالية، والحصول على الأراضى بطرق تدعو للريبة والشك، منذ عام 2008 وما زالت المشروعات لم تنته، ولم تلتزم بتسليم المواطنين الوحدات فى المواعيد المحددة، وشركات متأخرة فى السداد لخمس سنوات، وشركات باعت وحدات سكنية وجاء مواعد استلامها، ولم يجد أصحابها العمارات قائمة، بل ما زالت مجرد أرض، رغم التزامهم بدفع الأقساط الشهرية.

ولن تجد الأجهزة الرقابية مشقة فى التعرف على هؤلاء، فعليهم قضايا كثيرة، وهناك بلاغات للنائب العام، والأهم أن هؤلاء يتهربون ضريبياً، فالأموال لا تدخل إلى الشركة بل تدخل إلى حساباتهم الشخصية، وحساب شركات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم ولا تدخل فى حسابات الشركة وبالتالى لا يوجد أموال تدخل الشركة المالكة لهذا المشروع.

بل هناك كلام عن قيام بعضهم بتهريب الأموال للخارج منذ سنوات. وهو ما يعنى أن موعد الهروب ربما اقترب خاصة مع تزايد جمع الأموال.

لهذا حتى لا تُسرق أموال المصريين على مسمع ومرأى من الحكومة، لا بد أن تكون هناك ضوابط للشركات التى تعمل فى مجال العقارات وتجمع الأموال من المصريين، ولا يُترك المصريون أو الأجانب لعقود الإذعان التى تفرضها هذه الشركات، وطلبنا فى مقالات سابقة بأن يكون هناك هيئة رقابية قوية لكل الشركات بمختلف أنواعها التى تعمل فى القطاع العقارى.

نحن نحذر من وجود خطر حقيقى يمكن أن يتعرض له المصريون خلال الفترة القادمة وهو عودة ظاهرة هروب رجال الأعمال من مصر بعد أن يجمعوا الأموال من المصريين وتحت ستار شركات عقارية لا تخضع لأى رقابة، ومتهربة من الضرائب، لهذا يجب أن تتحرك الأجهزة الرقابية لمنع ظهور هذه الظاهرة وتضرب بيد من حديد، حتى لا تكون وسيلة للنيل من سمعة مصر، فى الوقت الذى تجاهد القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل بناء مصر القوية اقتصادياً وعسكرياً.