لم يكن غريباً علينا أن نسمع الرئيس عبدالفتاح السيسى يوجه وزارة المالية بدراسة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على ظاهرة الغارمات وإطلاق ما يلزم من مبادرات لتحقيق هذا الهدف.. وتأكيده على أن جميع الإجراءات التى تتخذها الدولة تستهدف تحقيق حياة كريمة للجميع.. وأن الدولة تهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة.. توجهات وقرارات كلها تهدف إلى الحفاظ على القيم الإنسانية وكرامة المواطن.. وهو ما تعودناه من الرئيس مهما كانت التكلفة المادية لتحقيق هذه القرارات.. وبناء على هذا التوجه أطلق حزباً «حماة الوطن- مستقبل وطن» مبادرة «وطن بلا غارمات» وتكفلا بسداد كل ديون الغارمات وتم الإفراج عنهم ليعدن إلى بيوتهن للم شمل الأسر المصرية وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق وتكثيف الجهود بين الأحزاب لخدمة المجتمع.. وتم الإفراج عن كل الغارمات وسط فرحة عارمة.. وتحمل المبادرة قيم إيجابية متعددة مردودها سريع على المجتمع المصرى للقضاء على شبح التفكك والتشرد بحبس الأمهات المديونات لأسباب إنسانية، وهو ما يعزز شعور الانتماء للوطن..
وهناك سببان لحدوث ظاهرة الغارمات.. الأول الاستدانة لشراء مستلزمات الزواج لأحد أبنائها، والتعثر فى سداد أقساط تلك المستلزمات ما يؤدى إلى سجن السيدة، والثانى يتمثل فيما يعرف بالضمانة، حيث تضمن السيدة أحد أقربائها فى التقسيط وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارم وتتم مقاضاته.. وتقدر أعداد الغارمات فى مصر بين 30% إلى 35% من إجمالى السجينات أى قرابة 30 ألف سجينة..
وتأسست مبادرة سجون بلا غارمين أوغارمات بتوجيه من الرئيس السيسى عام 2018، وأولى صندوق تحيا مصر اهتماماً خاصاً لهذا الملف.. وعمل على الدعم الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادى، ودعم التعليم والتدريب. لتلك الفئات الأكثر احتياجاً. وتم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات بناء على تكليف من الرئيس للتشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.. ولكى تكتمل تلك المنظومة لابد من توافر المظلة التشريعية التى تدعمها لذلك لابد من سرعة إصدار القانون الخاص بالعقوبات البديلة للحبس فى الجرائم البسيطة والغارمات، الذى تم تقديمه للبرلمان فى عام 2017، ويعتبر مشروع القانون بمثابة حل تشريعى لقضايا الغارمات..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض