هيئة رقابية للشركات العقارية

الشركات العقارية أو شركات التطوير العقاري، أصبحت «سمك لبن تمر هندي»، فهذه الشركات يسطر عليها العشوائية وعدم التنظيم، وعدم وجود هيئة رقابية تحمى المواطن من مخالفات هذه الشركات، ويأتى ذلك على الرغم من قيام هذه الشركات بتجميع الأموال من المصريين ومنها ما يختفى وينصب على المصريين والعرب والأجانب، وهو ما يؤدى إلى أن أصبحت مصر سيئة السمعة بسبب بعض هذه الشركات.

ولا يخفى على صانع القرار فى مصر، أن كثيرًا من هذه الشركات تقوم على النصب على المواطنين بمختلف جنسياتهم فى مصر، ولا تلتزم بشروط التعاقد، وجميع العقود على حسب هوى ملاك الشركة، ولا يوجد إطار حاكم منظم يضمن التزام هذه الشركات حتى بما وضعته هى فى العقود.

ويتعرض الكثير يوميًّا لعمليات النصب، ومن هذه الأمثلة تعرض عمرو القلعى لعملية نصب كبيرة من إحدى الشركات بدأت من عام 2019، فقد قام بجمع مدخراته وشراء شاليه فى الساحل الشمالى (العالمين الجديدة الكيلو 114 شمال البحر) ليكون معينًا له على المعيشة، ويستطيع أن يأخذ عائدًا من إيجاره، ولكن فجأة اختفت الشركة الأصل وقامت الشركة التى كانت تقوم بأعمال المقاولات بالاستيلاء على المشروع، وبيع الوحدات مرة ثانية لأشخاص آخرين، وقام برفع قضايا وحصل على حكم بحبس أصحاب الشركة، الأصل، ولكن دون جدوى ولم يحصل حتى تاريخه على حقه أو تمكينه من العقار، وقام بالشكوى لحماية المستهلك، الذى رفض وطلب منه التوجه للقضاء.

وملاك شركة كايرو كونسلت للتنمية العقارية بالقطامية، الذين قاموا بتحرير المحاضر، ورفع القضايا، والتوجه للنائب العام، من أجل الحصول على حقوقهم من الشركة، وحتى الآن لم تحرك الحكومة ساكنًا، على الرغم من مخالفة الشركة لبنود التعاقد، وما تم تسويقه للملاك عندما تم التعاقد معهم، وكأن الحكومة تبارك ما تقوم به الشركات العقارية.

وغالبية شركات التطوير العقارى تجمع الأموال، وبهذه الأموال تقيم الشركات، ولكنها للأسف الشديد لا تلتزم بشروط التعاقد، وتماطل، وفى عملية التسليم، بل أن شركات كثيرة لا تتمتع بملاءة مالية، وتأخذ مشروعات من الدولة أكبر من حجمها، وشركات أخرى تنصب على المواطن.

فما هو الحل؟ الحل فى جهاز رقابى قوى على غرار البنك المركزى المصري، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، هذا الجهاز يراقب ويصدر التعليمات الخاصة بالشركات التمويل العقاري، وهذا الجهاز لن يكلف الدولة مليمًا واحدًا بل على العكس ممكن أن يكون مصدرًا لإيرادات الدولة، وهذا الجهاز يحصل على اشتراك شهرى من شركات التطوير العقاري، أيضا على رسوم من المواطنين، ومهمته تنظيم الشركات العقارية، وإصدار التعليمات الرقابية، ومنع حالة الفوضى، وتغريم الشركات التى لا تلتزم بمواعيد التسليم، ومراجعة عقود التعاقد بين الشركات والمواطنين، وتوحيدها، وأن تكون طرفًا أصيلًا فى هذه العقود، وغيرها من المهام التى يطول شرحها.

هذا من شأنه أن يحافظ على سمعة مصر داخليا وخارجيا، ويحافظ على حقوق المواطنين، خاصة أن كل الشركات أصبحت تجمع الأموال من المصريين، والعرب والأجانب، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تكون مصدرًا للعملة الأجنبية، حيث يعطى دعمًا قويًا للعرب والأجانب لشراء العقارات فى مصر، بعد أن فقدنا جميعا الثقة فى شركات التطوير العقاري.